على ضوء صدور تعليمات الخدمة المدنية رقم (11) لعام 2015م بشأن ضوابط إدارة ورقابة ميزانية نفقات القوى العاملة، عقد ديوان الخدمة المدنية ممثلا بإدارة تخطيط وموازنة القوى العاملة وبحضور القائم بأعمال مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بديوان الخدمة المدنية جمال عبدالعزيز العلوي ورشة عمل لشرح ما جاء في هذه التعليمات وذلك لمدراء ومسئولي الموارد البشرية والمالية بالوزارات والجهات الحكومية. وتهدف هذه التعليمات إلى تعزيز أهمية الاستغلال الأمثل لميزانية نفقات القوى العاملة وتطبيق أفضل الممارسات والحلول التنظيمية للوصول إلى أداء حكومي متميز يدعم التوجهات الخاصة بترشيد الإنفاق الحكومي. وفي بداية الورشة أبدى مدير إدارة التخطيط وموازنة القوى العاملة بديوان الخدمة المدنية دعيج خليفة آل بن علي ترحيبه بالحضور من مختلف الجهات الحكومية وقدّم نبذة مختصرة عن أهم محاور الورشة وتأثيرها على أداء الميزانية ثم قام رئيس قسم ميزانية ونفقات القوى العاملة بديوان الخدمة المدنية صابر محمد البراهيم بتقديم الورشة التي تم فيها الإشارة إلى أن هذه التعليمات ستسهم في ترشيد القوى العاملة وتعزيز الإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية مع التأكيد على الحفاظ على الحقوق الوظيفية لموظفي الخدمة المدنية. وتضمنت الورشة عدداً من المحاور الرئيسية كضوابط التوسع الإداري ورفع الإنتاجية والتوجه نحو إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات والنظم والعمليات الإدارية، وبالأخص في وجود مشروع "هندرة" الذي يهدف إلى تحسين وتبسيط الإجراءات الحكومية في سبيل تقديم خدمات حكومية سريعة ذات جودة عالية وتكاليف منخفضة. كما تمت الإشارة إلى ضرورة استغلال ميزانية العمل الإضافي وسقف ساعات العمل الإضافي المحدد لكل جهة حكومية الاستغلال الأمثل وإيجاد الحلول المناسبة التي من شأنها أن تخفض تكلفة العمل الإضافي وبالتالي خفض نفقات القوى العاملة بشكل عام مع ضرورة عدم المساس بحق الموظف الفعلي واستحقاقه للتعويض عن ساعات العمل الإضافي وذلك بحسب ما تضمنته هذه التعليمات. وتطرقت الورشة أيضا إلى أهمية الترقيات والعلاوات والمكافآت التشجيعية بجميع الوزارات والهيئات الحكومية والتقيد بالشروط والمعايير الخاصة بمنح العلاوات التشجيعية (الرتب) والمكافآت التشجيعية (النقدية) ومراعاة النسب المحددة في قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى التقيد بساعات العمل الرسمية والمحددة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وعدم إهدار الوقت لتقديم أفضل الخدمات وبالسرعة المطلوب إنجازها بما يحقق رضا المستفيدين وحفاظاً على المال العام. وفيما يتعلق بالاستعانة بالشركات والمؤسسات الاستشارية، فقد أشار البراهيم إلى أن ديوان الخدمة المدنية جعل في محور اهتمامه أهمية مراجعة الحاجة الفعلية وجدوى الاستعانة بالشركات والمؤسسات الاستشارية بحيث يتم الاعتماد بصفة أساسية على الكوادر الوطنية في الحكومة لأداء مهام يمكن انجازها من خلال القوى العاملة المتوفرة في الجهة الحكومية نفسها أو الجهات الحكومية الأخرى والعمل على إيجاد البدائل المناسبة عن طريق الاستغلال الأمثل للقوى العاملة والكفاءات العاملة بالجهة الحكومية وبالتالي ترشيد الاستعانة بالشركات والمؤسسات الاستشارية لأداء مثل هذه المهام. كما تم التأكيد في هذه الورشة على أهمية موافاة ديوان الخدمة المدنية بتقارير ربع سنوية لمراقبة الصرف في بنود الباب الأول ومصروفات التعيين على المشاريع والتي ستساعد الجهات الحكومية من جهة وديوان الخدمة المدنية من جهة أخرى في مقارنة هذه النتائج مع الاعتمادات المقرة واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة لتجنب حدوث العجوزات فيها مما يساهم في الاستغلال الأمثل للموارد وما لذلك من انعكاسات ايجابية على أداء الجهة الحكومية. وفي نهاية الورشة، قام ممثلو ديوان الخدمة المدنية بالرد على استفسارات مدراء ومسئولي الموارد البشرية والمالية بالوزارات والجهات الحكومية الذين أبدوا شكرهم وتقديرهم ومدى حاجة المختصين لمثل هذه الورش التي تزيد من سبل التواصل الحكومي وتسهل عملية التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية.