انقسام نيابي في اللجنة الصحية البرلمانية حول القرار الحكومي بدمج القوى العاملة مع هيكلة القوى، أسفر عنه الاجتماع الأول لـ"الصحية البرلمانية" بعد تكليف مجلس الأمة لها بهذا الشأن وتقديم تقريرها إلى المجلس مع بداية دور الانعقاد الثالث. وقال مقرر اللجنة الصحية يوسف الفضالة لـ"الجريدة"، إن اللجنة عقدت أمس، اجتماعها الأول لإعداد التقرير الخاص بدمج برنامج إعادة الهيكلة مع هيئة القوى العاملة، مشيراً إلى ان اللجنة استمعت إلى وجهات نظر النواب المعارضين للدمج وتم التباحث حول آرائهم. وأضاف الفضالة أن الاجتماع انتهى إلى دعوة وزارة الشؤون وهيئة القوى العاملة الأسبوع المقبل للاستماع لـ"آرائهما فيما يتعلق بمزايا الدمج وما تطمح إليه الحكومة من هذا القرار". وقال إن اللجنة بدأت عملها ببحث تكليف المجلس على هذا الصعيد على أن يكون التقرير جاهزاً مع بداية دور الانعقاد الجديد. وعن الانقسام النيابي في اللجنة حول دمج القوى العاملة بالهيكلة، أوضح الفضالة أنه "تم الاستماع اليوم إلى وجهة نظر الأطراف المعارضة للدمج، وسنستمع في الاجتماع المقبل إلى وجهة النظر الأخرى من أجل الإحاطة بكل وجهات النظر حول الموضوع، فمن الصعب تبني رأي للجنة من أول اجتماع لها، إذ تحتاج لسماع كل وجهات النظر من أجل اتخاذ القرار. من جهته قال النائب أسامة الشاهين، إن ما نسبته 88.7 في المئة من الكويتيين العاملين في القطاع الخاص والأعمال الحرة من محامين ومهندسين وغيرهم يعارضون دمج شؤونهم مع جهات إشرافية عمالية أخرى.