نفذت الهيئة العامة للقوى العاملة، حملة موسعة على بعض المجمعات التجارية في منطقة شرق، أسفرت عن اكتشاف عشرات المحال والمكاتب المغلقة، المسجل عليها مئات من العمالة الوافدة. وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، أن «هذه الحملات تأتي ضمن جولات التفتيش الميدانية الرامية إلى تنظيم سوق العمل، وضبط العمالة الهامشية المخالفة لقانون الإقامة، أو التي تعمل لدى الغير وإقاماتها مسجلة على أصحاب عمل آخرين»، كاشفة أن «الحملة أسفرت عن اكتشاف 59 محلاً وهمياً مغلقاً، لا تمارس أي نشاط على أرض الواقع، مسجلاً على ملفاتها 393 عاملاً وافداً». وأوضحت الصبيح، في تصريح لـ «الجريدة» أن «هذه المجمعات التجارية مرصودة منذ فترة من فريق التفتيش على المنشآت المغلقة التابع لإدارة التفتيش المركزية». وتابعت: «تأكدنا من عدم مزاولتها للنشاط وأنها منشآت وهمية، وسيتم اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيالها، المتمثلة في وقف ملفاتها إداريا وإمهارها بالرمز (72)، فضلاً عن إحالتها إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، التي بدورها تحيلها إلى القضاء». وأكدت الصبيح، «استمرار الحملات والجولات التفتيشية الميدانية على مناطق البلاد كافة، حتى يتسنى تطهير سوق العمل، ومجابهة تجار الإقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية». وحول ما يثار عن عدم تجديد إقامات بعض الفئات من العمالة الوافدة من غير حملة المؤهلات، ذكرت الصبيح أن «قرار عدم تجديد إقامات أصحاب الـ65 عاماً من دون حملة الشهادات سواء المتوسطة أو الجامعية لم يناقش بعد». وأشارت إلى أن «ثمة اجتماعا مرتقبا لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشهر المقبل، سيناقش خلاله العديد من القرارات الخاصة بضبط وتنظيم سوق العمل».