أكدت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة ‏والمتوسطة أهمية التركيز على سياسات تنويع مصادر الدخل الوطني، وذلك من خلال التركيز على بعض القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنشيطها، والذي يعد من أبرز التحديات التي يجب العمل عليها في المرحلة القادمة، وخلق الوعي بأهمية هذا الأمر هو مسؤولية مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب والقطاع الخاص البحريني. وقال عضو مجلس إدارة الجمعية سلمان يوسف السلمان: «يجب التركيز على قطاعات تتواءم مع ظروف مملكة البحرين ومقوماتها من حيث المساحة، والقدرات الاقتصادية المتاحة، ومصادر الدخل الوطني، ونوعية القوى العاملة، وفكر الشباب وطموحاتهم، وكذلك متطلبات السوق المحلي والإقليمي». وأضاف أن البحرين لها ظروف خاصة تتمثل في المساحة وعدد السكان والموارد الطبيعية المحدودة، وبناء عليه، فإن هناك أنماطا اقتصادية لا تتناسب معها مثل الزراعة التقليدية التي تحتاج إلى مساحات أراض شاسعة، وهناك أنماط أخرى تعتمد على الأفكار والقدرات الشخصية وهي الأنماط الأنسب للتركيز عليها مثل التكنولوجيا والاتصالات والسياحة والصناعات الصغيرة والقطاعين الصحي والتعليمي، بالإضافة إلى تطوير قطاع الصيد بشكل احترافي ليصبح مصدرا مهما للدخل الوطني. وأوضح السلمان أن الشباب ثروة حقيقية يجب ألا ندعها تضيع هدرا في أمور لا طائل منها‏، بل ‏يجب ‏على الدولة وعلى القطاع الخاص أيضا، أن يوليا الشباب البحريني من رواد ‏الأعمال ‏المزيد ‏من الاهتمام وهذا ما أراه واجبًا، في هذه الفترة.‏. ودفعه قدما نحو شق مساره في عالم ريادة الأعمال ليكون إضافة للاقتصاد ولسوق العمل بدلا من البحث الدائم عن الوظائف الحكومية التي باتت متخمة، وفي بعض الأحيان، تضم أكثر من الاحتياج الفعلي للمكان. ‏وشدد السلمان على أن مجلس إدارة الجمعية عمل بشكل حثيث في الفترة السابقة ومنذ ‏تشكيل ‏مجلس الإدارة الحالي على زيادة الوعي بأهمية ريادة الأعمال وتنويع مصادر الدخل الوطني، ودور المؤسسات الصغيرة في ‏تطوير الاقتصاديات ‏الناشئة، كما أقامت الجمعية العديد من الفعاليات التي تدعم هذا ‏التوجه، وعلى رأسها تنظيم المؤتمر ‏الخليجي الأول لدعم الحاضنات ومسرعات العمل، ‏وما تبعه من توقيع اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم ‏ثنائية بين الدول الخليجية المختلفة.‏ ‏ وأشار السلمان إلى أن البحرين تتمتع بمزايا عديدة للمبتدئين وأصحاب المؤسسات الصغيرة، وهو ما ‏نحاول تغذيته لدى الشباب، بالبحث عن ذاته دائما، مستفيدا من البيئة الاقتصادية المميزة التي توفرها ‏له البحرين. والمملكة تدعم صغار المؤسسات من خلال تمكين ومجلس التنمية الاقتصادية، وبعض ‏البنوك الخاصة أيضا، كما أن هناك العديد من حاضنات الأعمال التي تم تدشينها مؤخرا، وكل هذا يصب في صالح تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل الوطني وهو أمر إيجابي. وحلّت البحرين في عام 2017 في المرتبة الثانية على مستوى دول منطقة الشرق ‏الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وخلال السنوات الثلاث الماضية، ارتفع عدد الشركات الناشئة في المملكة ‏بمعدل نموّ سنوي مركب بلغ حوالي 50% بحسب بيانات مجلس التنمية الاقتصادية البحريني، حيث ‏توفر المملكة لرواد الأعمال الكثير من الحوافز.‏