دعا خبراء أمميون الصين إلى الإفراج الفوري عن حوالي مليون صيني من أقلية الإيغور المسلمة المحتجزين «بذريعة مكافحة الإرهاب». واستشهدت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بتقديرات تفيد بأن «ما بين عشرات الآلاف وما يصل إلى المليون من الإيغور» قد يكونون محتجزين فيما يشبه «معسكر احتجاز ضخما محاطا بالسرية» بمنطقة شينغيانغ ذات الغالبية المسلمة في أقصى غرب الصين. وعبرت اللجنة عن أسفها لعدم وجود بيانات رسمية عن هؤلاء المحتجزين، ونددت برقابة جماعية تستهدف بشكل غير متناسب المنتمين لعرقية الإيغور، بما يشمل تكرار توقيفهم من قبل الشرطة دون سبب، وفحص هواتفهم الجوالة في نقاط تفتيش تابعة للشرطة. ورفضت بكين هذه التقارير وشككت في صحتها، وقالت إن «مراكز التعليم والتدريب» التي يرسل إليها «صغار المجرمين» مخصصة فقط «لمساعدتهم على إعادة الاندماج والتأهيل». وكانت الصين قد منعت العام الماضي اللحى «الطويلة جدا»، والحجاب في منطقة شينغيانغ، كما أمرت كل أصحاب السيارات في المنطقة بوضع أجهزة نظام تحديد المواقع «جي بي إس» للتتبع الإلكتروني. وشهد الكونغرس الأميركي تحركا شبيها بالدعوات الأممية، إذ وجه نواب أميركيون دعوة إلى إدارة الرئيس دونالد ترمب لفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب ضلوعهم في احتجاز أفراد من أقلية الإيغور. ودعا مشرعون أميركيون، في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيف منوتشين، إلى فرض عقوبات على سبعة مسؤولين وشركتين مصنعتين لمعدات المراقبة، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال». ونددت بكين بهذه الدعوة، وقالت المتحدثة باسم الخارجية هوا شونينغ: «ليس للولايات المتحدة الحق في انتقاد الصين في هذه القضية، وأن تكون قاضيا في هذا الشأن»، مشيرة إلى أن أميركا لديها قضايا عرقية خاصة بها أيضا.