تتواصل المفاوضات بين مختلف الأطراف الخميس حول مصير إدلب، آخر أبرز معاقل الفصائل المقاتلة و«هيئة تحرير الشام» في سوريا، في محاولة لتجنب هجوم واسع النطاق يحضر له النظام السوري لاستعادة المحافظة، فيما حذرت الأمم المتحدة من أنه قد يؤدي إلى كارثة إنسانية كبرى.وتستعد قوات النظام السوري لما قد يكون المعركة الأخيرة الكبرى في النزاع الدامي الذي تشهده البلاد منذ 2011، لاستعادة محافظة إدلب عقب سيطرتها على كثير من معاقل المعارضة المسلحة في مختلف أنحاء البلاد هذا العام.وتحاول «هيئة تحرير الشام» التي تسيطر على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، وتركيا، استخدام نفوذهما لتجنب هجوم واسع النطاق على إدلب.وقال رامي عبد الرحمن مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن «المفاوضات إلى الآن لا تزال مستمرة بين المخابرات التركية و(هيئة تحرير الشام) والفصائل المتطرفة».وترغب روسيا، التي ساعد تدخلها العسكري في 2015 لدعم النظام السوري في استعادة قوات النظام للأراضي التي خسرتها في الأيام الأولى للنزاع المستمر منذ سبع سنوات، في تفكيك «هيئة تحرير الشام»، بحسب ما قال عبد الرحمن. وأضاف: «هذا هو الشرط الذي فرضته موسكو لتجنب عملية عسكرية واسعة النطاق (...) التي يبقى شنها أو تعليقها رهينة فشل أو نجاح المحادثات مع هيئة تحرير الشام».في تصريحات نشرتها في وكالة «إباء» التابعة لـ«هيئة تحرير الشام»، يبدو أن الهيئة تترك الباب مفتوحاً لحل تفاوضي.قالت «هيئة تحرير الشام»، إن «موضوع حل الهيئة - إن صح - فهو أمر داخلي يناقش داخل مجلس شورى الهيئة، وليس عبر إملاءات داخلية أو خارجية».وأضافت: «نحن في (هيئة تحرير الشام) نسعى جاهدين للوصول إلى حل ناجع في الشمال المحرر، يحفظ أهلنا من عدوان محتمل للنظام المجرم وحلفائه».وفيما تدعم تركيا فصائل مسلحة من المعارضة في إدلب، فإن نفوذها على الهيئة التي كانت مرتبطة بتنظيم القاعدة، ليس واضحا، وحذر عبد الرحمن من أن فرص النجاح ضئيلة.وقالت المحللة إليزابيث تيومان من معهد دراسات الحرب «ستادي أوف وور»، إن «علاقة تركيا بـ(هيئة تحرير الشام) معقدة، وأفضل وصف لها هو أنها عداوة تعاونية».وتملك كل من تركيا وروسيا وإيران «نقاط مراقبة» في إدلب، في إطار اتفاق إقامة مناطق «خفض التوتر» الذي تمت الموافقة عليه العام الماضي، ويهدف إلى خفض العنف في المحافظة.ولكن ومع اقتراب هجوم النظام، يعزز الجيش التركي نقاط مراقبته الـ12 هناك.وخلال مؤتمر صحافي، لمح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن الهجوم ربما أصبح وشيكا. وقال: «من الضروري الفصل ما بين ما يسمى بالمعارضة المعتدلة وبين الإرهابيين، وفي الوقت ذاته تحضير عملية ضدهم مع تقليل المخاطر على المدنيين». وأضاف: «يجب تصفية هذا الجرح المتقيح».كما أجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء، محادثات لم تعلن مسبقا مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة. واستمر الاجتماع بين جواد ظريف وإردوغان زهاء الساعة، إلا أنه لم يرشح أي شيء عما دار فيها.وذكر الإعلام الروسي هذا الأسبوع أن موسكو تعزز وجودها العسكري في المنطقة، وأصبح لديها عشر سفن وغواصتان في المياه السورية.وأثار احتمال شن هجوم واسع بدعم من روسيا لاستعادة المحافظة البالغ عدد سكانها نحو ثلاثة ملايين نسمة - نحو نصفهم قد نزحوا - المخاوف من وقوع مأساة إنسانية أخرى.وأبدى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، الخميس، استعداده للتوجه إلى إدلب من أجل المساهمة في «تأمين ممر إنساني».وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد حذر، الأربعاء، من «الخطر المتنامي لحدوث كارثة إنسانية في حال حصول عملية عسكرية واسعة النطاق، في محافظة إدلب في سوريا». كما حذر في بيان في نيويورك، من استخدام أسلحة كيماوية. وقال الأمين العام إن أي استخدام لهذا النوع من الأسلحة، غير مقبول تماما، ودعا الحكومة السورية، وجميع أطراف الصراع إلى التزام ضبط النفس.ومن بين المخاوف الرئيسية أن يقوم النظام السوري باستخدام أسلحة كيماوية، بعد أن اتهمه الغرب باستخدام هذه الأسلحة العام الماضي، في عملية ضد الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية.كما أن محافظة إدلب شكلت وجهة لإرسال عناصر الفصائل المقاتلة والمدنيين الذين تم إجلاؤهم من جيوب معارضة، بموجب «اتفاقات تسوية» في الأشهر الأخيرة.والمقاتلون الذين يرفضون اتفاقات مماثلة في إدلب، ليس أمامهم أي مكان للتوجه إليه، ما يزيد من فرص حصول معارك أكثر دموية في حال شن هجوم واسع النطاق. وذكر معهد «صوفان غروب» أن إدلب «شكلت ملجأ للمقاتلين والمدنيين اليائسين، ولكن الآن لا توجد إدلب أخرى يمكن أن يفروا إليها».