نواكشوط - حرق الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز أهم أوراق المعارضة التي اعتمدتها منذ بدء الحملة الانتخابية والمتمثلة في التحذير من نية الرئيس السعي إلى تعديل الدستور ما يسمح له بالترشح لولاية ثالثة، في حال حصل حزبه على الأغلبية داخل البرلمان. وجدد محمد ولد عبدالعزيز التأكيد على عدم نيته تعديل الدستور من أجل الترشح لولاية رئاسية ثالثة. وأضاف ولد عبدالعزيز في مؤتمر صحافي عقده صباح الخميس بنواكشوط “لقد تحدثت كثيرًا عن قضية المأمورية (الولاية الرئاسية) الثالثة، أقول لن أعدل الدستور من أجل المأمورية الثالثة، وقد أكدت ذلك في أكثر من مرة”. وشدد على أنه مقتنع بأن تغيير الدساتير من أجل شخص واحد أمر غير سليم وبأنه ضد إجراء أي تعديلات على الدستور إلا إذا كانت لأمور ضرورية جدا، قبل أن يضيف”لكننا لن نتخلى عن الشعب الموريتاني، وأنا مواطن موريتاني ولدي إحساس بالوطنية وبالمسؤولية سواء كنت رئيسًا أو رئيسًا سابقًا أو مواطنًا عاديًا”. والسبت الماضي اتهم “المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة” (أكبر ائتلاف معارض في البلاد) ولد عبدالعزيز بالتخطيط من أجل البقاء في السلطة لولاية رئاسية ثالثة. ودعت المعارضة في بيانات سابقة الشعب الموريتاني إلى إحباط ما قالت إنه مخطط يعمل عليه الرئيس ولد عبدالعزيز من أجل الاستمرار في السلطة. ودافع ولد عبدالعزيز خلال المؤتمر الصحافي عن الجولة التي قام بها في جميع محافظات البلاد الأسبوع الماضي، بهدف حشد الدعم لحزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” للانتخابات النيابية والمحلية التي ستجري السبت القادم. وقال إن من حقه حشد الدعم لحزبه حتى يتمكن من الحصول على أغلبية برلمانية حتى لا يعرقل البرلمان الخطط والمشاريع التنموية التي تقوم بها الحكومة. وانتقدت أحزاب المعارضة بقوة الجولة التي قام بها ولد عبدالعزيز في المحافظات، واتهمته باستغلال الأموال العمومية وهيبة الدولة لحشد الدعم لحزبه والتأثير على إرادة الناخبين. الانتخابات ستجرى السبت دون حضور مراقبين دوليين، رغم الدعوات التي وجهتها المعارضة في هذا الصدد وستنظم موريتانيا المشاركة مع حلفائها الإقليميين في مكافحة الحركة الجهادية في منطقة الساحل، انتخابات تشريعية ومحلية السبت ستشكل اختبارا لنظام محمد ولد عبدالعزيز قبل أقل من سنة من الانتخابات الرئاسية في منتصف 2019. ويشارك عدد قياسي من الأحزاب -يصل إلى 98 حزبا سياسيا- في هذه الانتخابات التي دعي إليها أكثر من 1.4 مليون ناخب مسجل. وإذا أجريت دورة ثانية، فستكون في 15 سبتمبر. وستجرى الانتخابات التي من المتوقع صدور أولى نتائجها مطلع الأسبوع المقبل، دون حضور مراقبين دوليين، رغم الدعواتالتي وجهتها المعارضة في هذا الصدد. وفيما يستمر تنديد المعارضين والمنظمات غير الحكومية بحصول انتهاكات لحقوق الإنسان، ومنها توقيف سيناتور سابق، واحتجاز مدون أدين بالتجديف في الحبس الانفرادي، ما زال الغموض يخيم على نوايا عزيز المتعلقة بالانتخابات الرئاسية في 2019. وعلى الرغم من تعهده مرارا بعدم السعي لتعديل عدد الولايات الرئاسية المحدد باثنتين، لم يتوصل رئيس الدولة إلى تبديد شكوك المعارضة التي تؤججها التصريحات العلنية لوزرائه وأنصاره. ولم تثر الحملة الانتخابية التي انتهت مساء الخميس حماس الموريتانيين، ولم تستقطب المهرجانات الانتخابية الكثير من الأشخاص في هذا البلد المترامي الأطراف والقاحل في أفريقيا الغربية، رغم الطابع الحاسم للانتخابات، سواء بالنسبة إلى السلطة أو بالنسبة إلى المعارضة التي قررت هذه المرة المشاركة فيها، بما في ذلك مكوناتها التي تعتبر “متطرفة”. ودعا محمد ولد عبدالعزيز (61 عاما) -الجنرال السابق الذي وصل إلى الحكم بانقلاب في 2008، ثم انتخب في 2009 وأعيد انتخابه في -2014 إلى “تصويت كثيف” لحزبه الاتحاد من أجل الجمهورية، “للاستمرار في طريق الإنجازات العظيمة والتصدي لسوء الإدارة”، واصفا قادة المعارضة بأنهم “لصوص” و“مثيرو شغب”. وطلب المعارض التاريخي أحمد ولد داده -رئيس التجمع من أجل الديمقراطية- من الموريتانيين القيام بـ“الانتفاضة الضرورية لاجتثاث نظام الدكتاتورية والإفلاس المعمم”. وانتقدت منظمة العفو الدولية في الفترة الأخيرة “توقيف واعتقال” معارضين وناشطين ضد العبودية، معتبرة أنها “أسوأ مؤشرات الترهيب والمضايقة والقمع من قبل السلطات للأصوات المعارضة المنشقة” مع اقتراب موعد الانتخابات. ويشدد النظام على استعادة نمو “بنسبة 3 بالمئة في 2017” وعلى “مؤشر فقر بنسبة 31 بالمئة في مقابل أكثر من 40 بالمئة في 2008”، في بلد عدد سكانه أقل من أربعة ملايين نسمة ونسبة محو الأمية فيه تبقى ضعيفة.