مصدر الصورةGetty ImagesImage caption رئيس الوزراء أمر بإجراء تحقيق مالي قرر رئيس الوزراء في تونس، يوسف الشاهد، إقالة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خالد قدور، وكاتب الدولة للمناجم، هاشم حميدي، من منصبيهما، بحسب ما ذكره بيان حكومي الجمعة. ولم يذكر البيان الصادر عن رئاسة الحكومة سبب الإقالة، الذي كان مفاجئا. وجاء في البيان أيضا أن الشاهد أعفى ثلاثة مسؤولين كبار آخرين في مجال المحروقات والبترول والطاقة. وقال متحدث باسم الحكومة إن تفاصيل أكثر ستصدر في وقت لاحق بشأن تلك الإقالات. وقرر الشاهد دمج وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر قوله إن رئيس الحكومة أمر بإجراء تحقيق مالي بسبب شبهات فساد. كما كلف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية ببدء هذا التحقيق. ولم تصدر بعد أي تعليقات عن الوزير المقال أو المسؤولين الأربعة. وكان الرئيس التونسي باجي قايد السبسي قد دعا، في وقت سابق الشهر الماضي، في حديث متلفز، الشاهد إلى الاستقالة أو الذهاب إلى مجلس النواب لطلب الثقة، قائلا إن "الوضع السياسي الحالي صعب ولا يمكن أن يستمر كما هو عليه، فقد وصلنا إلى حد لا يمكن المواصلة معه، وبدأنا في الانتقال من السيئ إلى الأسوأ". وقال مراقبون إن الخلاف بين الرئيس التونسي ورئيس الحكومة، قد خرج من حيز الانتقادات الداخلية، إلى العلن، ويعني هذا تفاقم الأزمة السياسية في البلاد، حيث ظهرت دعوات إلى تغيير شامل في الحكومة بسبب الأزمة الاقتصادية. بينما تدعو جهات أخرى إلى تغيير جزئي حفاظا على الاستقرار. ويؤيد الرئيس التونسي هو ونجله، حافظ، زعيم حزب نداء تونس، التغيير الشامل، إلى جانب الاتحاد التونسي للشغل، بينما يرفض حزب النهضة الإسلامي، أكبر حزب في البرلمان، ذلك مطالبا بتغيير جزئي، مجددا تمسكه ببقاء الشاهد في منصبه. احتجاجات وكان السبسي قد أعلن عن مشروع قانون يدعو إلى المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة في تونس.مصدر الصورةReutersImage caption مسيرات شهدتها شوارع تونس للمطالبة بالمساواة وجاء ذلك بناء على توصيات لجنة أنشأها، العام الماضي، وأثارت جدلا كبيراً.انقسامات في تونس حول "الإعدام والإرث والمثلية" ونشر تقرير اللجنة في الثامن من يونيو/حزيران الماضي، غير أن توصياتها اصطدمت برفض شديد من قطاع واسع من التونسيين. وتظاهر الآلاف أمام البرلمان التونسي تزامنا مع تحركات شعبية أخرى في عدد من المدن والبلدات، احتجاجا على توصيات اللجنة. وخرجت التعليقات من مجرد التعبير عن معارضة التقرير لتبلغ حدّ تكفير أعضائها وتهديدهم بالقتل.