أعلن مصدر رسمي أن رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد أقال الجمعة وزير الطاقة وأربعة مسؤولين في الوزارة من بينهم المدير العام للمحروقات ورئيس شركة الأنشطة البترولية، لشبهات فساد. وأمر الشاهد بفتح تحقيق مالي موسع وإعادة هيكلة الوزارة. وتعد هذه المرة الأولى التي تشهد فيها حملة الحكومة التونسية ضد الفساد إقالة مسؤولين كبار. أقال رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد الجمعة وزير الطاقة وأربعة مسؤولين كبار في الوزارة لشبهات فساد، بحسب ما قال مصدر رسمي لرويترز. وفي العام الماضي، بدأ الشاهد حملة ضد الفساد حيث تم توقيف بعض رجال الأعمال وعدد من المسؤولين من المستوى المتوسط، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تشمل الإقالة بشبهة الفساد مسؤولين كبارا. وذكر المصدر أن الإقالة شملت كاتب الدولة للطاقة والمدير العام للمحروقات ورئيس شركة الأنشطة البترولية والمدير العام للشؤون القانونية في الوزارة. وأمر الشاهد بفتح تحقيق مالي موسع وبإلحاق مصالح وزارة الطاقة بوزارة الصناعة بعد إقالة الوزير وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة. ولم يتسن الحصول على تعليق من وزير الطاقة المقال. إلا أن كاتب الدولة للطاقة هاشم الحميدي أوضح لرويترز أن "هناك شخصا تقدم للقضاء يتهمني بقضية فساد ضدي... وأنا لدي مؤيدات تدحض هذه الاتهامات الكيدية.. خروجي من الحكومة سيساعدني في التفرغ للقضية وإثبات أني بريء من هذه التهم الكيدية". وأضاف أن السلطات قررت منعه من السفر. استغلال استثمار حقل تنقيب عن النفط وقال المتحدث باسم الحكومة إياد الدهماني، إنه من بين أسباب الإقالة استغلال مستثمر تونسي حقل تنقيب عن النفط دون رخصة واستغلال امتيازات ضريبية دون أي حق. وأضاف أن حقل (حلق المنزل) في سواحل المنستير والذي يتم استغلاله بصفة غير قانونية من هذا المستثمر التونسي، يعتبر من أهم الحقول في تونس، إذ يقدر مخزونه بنحو 8,1 مليون برميل في الوقت الذي تنتج فيه تونس 15 مليون برميل سنويا. وبعد وقت قصير من إعلان إقالة المسؤولين، نشرت الحكومة بيانا يشير إلى اجتماع رئيس الحكومة الشاهد برئيس هيئة مكافحة الفساد. وكان شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد قال في تصريحات سابقة، إن مسؤولين كبارا في الدولة تلاحقهم شبهات فساد دون أن يذكر أسماء. وطيلة الأشهر الماضية، دعا معارضون من بينهم سامية عبو إلى التحقيق في شبهات سوء التصرف والفساد في قطاع الطاقة. والعام الماضي صادرت الحكومة ممتلكات وجمدت حسابات مصرفية لنحو 20 من رجال الأعمال البارزين الذين تم اعتقالهم للاشتباه في تورطهم في الفساد في حملة حكومية لم يسبق لها مثيل، وكان من بينهم رجل الأعمال البارز شفيق جراية. وأوضحت هيئة مكافحة الفساد المستقلة أن الفساد يكلف الدولة خسارة مليارات الدولارات، ولا يزال مستشريا على نطاق واسع في كل قطاعات الدولة بما في ذلك الأمن والصفقات العمومية والصحة والجمارك. فرانس24/ رويترز نشرت في : 31/08/2018