تدرس عدد من شركات الألبان الصغيرة والمتوسطة في السعودية خيار الاندماج، فيما تأتي هذه الدراسات بهدف التكيّف مع تكاليف الإنتاج من جهة، وزيادة قدراتها التنافسية من جهة أخرى.وبحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط»، فإن شركات الألبان الصغيرة والمتوسطة في السعودية أمام فرصة الاندماج فيما بينها، فيما من المنتظر أن تحقق هذه الخطوة في حال إتمامها زيادة في قدرة الشركات على الإنتاج والوصول إلى المستهلك النهائي، بدلاً من الاكتفاء ببيع المنتج الخام إلى الشركات الكبيرة.ومن المنتظر أن يعزز قرار وقف زراعة الأعلاف محلياً، الذي اشترط ضوابط معينة، من إتمام خيار الاندماج بين شركات الألبان الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً أن بعض شركات الألبان الصغيرة لن تستطيع الاستيراد المباشر للأعلاف الذي يتطلب اعتمادات مالية مباشرة، وقدرة على إدارة هذه العملية التي كانت تغطيها الشركات ذاتياً، من خلال امتلاكها لمزارع أعلاف خاصة.ومن الممكن أن تساعد خطوة الاندماجات التي من المقرر دراستها، في إطالة عمر الشركات بما يسمح لها باسترداد جزء من رأسمالها الذي ضخته بالصناعة، كما أنها مستقبلاً يمكن أن تدرس خطوات أخرى تصب في اتجاه تقليل تكاليف الإنتاج.يُشار إلى أن بعض الدراسات الحديثة كانت قد أشارت في الفترة الماضية، إلى حتمية دخول شركات الألبان الصغيرة في اندماج مع شركات كبرى أو الاندماج فيما بينها.وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية أخيراً آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، وهي الآلية التي سمحت لصغار المزارعين بزراعة القمح، على أن تستقبل المؤسسة العامة للحبوب القمح المنتج بصفتها الجهة الوحيدة التي تمد شركات المطاحن.وفي هذا الشأن، كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، التي تم العمل على إعدادها من قبل لجان متخصصة من داخل الوزارة وخارجها، فيما سيتم تطبيقها اعتبارا من 25 صفر 1440هـ.وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خلال مؤتمر صحافي عقدته حينها في الرياض بحضور وكيل الوزارة المهندس أحمد العيادة، ومدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء المهندس محمد العبد اللطيف، أن المزارعين في البلاد سيلتزمون مستقبلاً بإصدار سجل زراعي صادر عنها، يتم من خلاله تحديد نوع النشاط والمساحة المزروعة وإحداثيات المزرعة.وفي إطار ذي صلة، كشف المهندس العيادة حينها أن توجُّه الوزارة لتطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء يأتي حرصا منها على المحافظة على الموارد المائية للمياه الجوفية التي تستهلك زراعة الأعلاف كمية كبيرة منها، مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان دعم صغار المزارعين وتنميتهم واستمرارهم في النشاط الزراعي.وبين العيادة أن آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار من مجلس الوزراء تضمنت نطاق الإيقاف الذي يشمل المساحات المشمولة بالإيقاف الذي يسري على المزارعين المستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات المشمولة في البند (أولاً) من ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء، حيث تم تقسيمهم إلى متوسطي وصغار المزارعين، والشركات الزراعية وكبار المزارعين أصحاب المشاريع الكبيرة المستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء، إضافة إلى شركات ومشاريع إنتاج الألبان التي تقوم بزراعة الأعلاف الخضراء.وأشار وكيل الوزارة إلى أن المساحات المزروعة بالأعلاف الخضراء المشمولة بالقرار تقع في منطقة الرف الرسوبي والموضحة بالخريطة المائية التي أصدرها قطاع المياه بالوزارة، وتم تقسيمها إلى ثلاث فئات كالتالي: الأولى 50 هكتاراً وأقل (مزارع صغير مستثمر في زراعة الأعلاف الخضراء)، والثانية أكثر من 50 هكتاراً وحتى 100 هكتار (مزارع متوسط مستثمر في زراعة الأعلاف الخضراء)، والثالثة أكثر من 100 هكتار (الشركات الزراعية والمزارعون أصحاب المشاريع الكبيرة المستثمرون في زراعة الأعلاف الخضراء، وكذلك شركات إنتاج الألبان التي تزرع الأعلاف الخضراء).بينما بيّن مدير عام مشروع إيقاف الأعلاف الخضراء، المهندس محمد العبد اللطيف، أنواع محاصيل الأعلاف الخضراء المحظورة زراعتها لاستهلاكها كميات كبيرة من مياه الري وهي: «البرسيم وحشيشة الرودس والذرة الرفيعة»، هذا بالإضافة إلى «الأعلاف الخضراء والحبوب والذرة الشامية والثمام الأزرق وعشبة الراي والشعير».