لندن - تواصل انتظار الأسواق المالية والمستثمرين أمس لوعود تقديم وزير الخزانة والمالية التركي براءت البيرق لحلول جذرية للأزمات العميقة التي يعاني منها الاقتصاد التركي، بعدما جرى الحديث عنها منذ عدة أسابيع. ولم يقدم زوج ابنة الرئيس رجب طيب أردوغان سوى تجديد التعهد بمساندة المؤسسات المالية واتهام وكالات التصنيف الائتماني الدولية ببذل جهود حثيثة لإيجاد رأي متشائم بشأن البنوك التركية. وتفاقمت مخاوف الأسواق مع تجدد تصريحات أردوغان الرافضة للحلول التقليدية، والتي كانت سببا في انهيار الليرة، التي عادت أمس التراجع بعد حديثه عن حرب اقتصادية تقودها الدول الغربية ضد تركيا. وتفادى أردوغان والبيرق الحديث عن الحلول العملية التي تجمع على ضرورة رفع أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 10 بالمئة فوق مستوياتها المرتفعة حاليا والبالغة 17.75 بالمئة. رجب طيب أردوغان: تركيا تواجه حربا اقتصادية. إذا كان لديهم دولارات فإن الله معنا رجب طيب أردوغان: تركيا تواجه حربا اقتصادية. إذا كان لديهم دولارات فإن الله معنا وجدد أردوغان اللجوء إلى الغيبيات بالقول أمام مؤيديه في بالق أسير شمال غرب البلاد “إذا كانت معهم دولاراتهم، فالله معنا” في إشارة إلى الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات اقتصادية على أنقرة بسبب استمرار احتجازها للقس الأميركي أندرو برانسون بتهم تتعلق بالإرهاب. وكان الإجراء الوحيد الذي أعلنت عنه تركيا أمس هو زيادة الضريبة على عوائد الودائع بالعملة الأجنبية وخفضها على ودائع الليرة، في محاولة لدعم العملة المتهاوية، التي فقدت أكثر من 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الحالي. وقدم القرار الرئاسي دعما ضئيلا للعملة التركية في بداية تعاملات أمس لكنه سرعان ما تبخر لتعود للهبوط وتصل إلى 6.78 ليرة للدولار في منتصف التعاملات الأوروبية. قال البيرق أمس في لقاء مع ممثلي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، إن تركيا ستواصل اتخاذ خطوات لدعم وحماية عملتها، لكن محللين يستبعدون اتخاذ الإجراءات التي يحتاجها الاقتصاد بسبب معارضة أردوغان لرفع أسعار الفائدة. ويقول محللون إن زيادة الضريبة على ودائع العملات الأجنبية سلاح ذو حدين لأنه يمكن أن يقلص تدفق الأموال الأجنبية إلى تركيا، والتي هي في أمس الحاجة إليها. في هذه الأثناء أظهرت بيانات من البنك المركزي التركي أمس أن حيازات الأفراد والمؤسسات التركية من النقد الأجنبي هبطت إلى 152.8 مليار دولار في الرابع والعشرين من أغسطس، مقارنة مع 159.9 مليار دولار في العاشر من الشهر نفسه. وأظهرت البيانات أيضا أن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تراجع إلى 72.9 مليار دولار من 79.1 مليار دولار. وينص القرار على زيادة الضريبة المقتطعة على ودائع العملة الأجنبية لستة أشهر من 18 إلى 20 بالمئة، فيما رفعت الضريبة لسنة من 15 إلى 16 بالمئة، بموجب القرار الذي بدأ العمل به أمس. في المقابل تم خفض الضريبة على عائدات الودائع بالليرة التركية لستة أشهر من 15 إلى 5 بالمئة. وجرى خفضها على الودائع لسنة من 12 إلى 3 بالمئة، في حين تم إلغاء الضريبة على الودائع لأكثر من سنة.