أنقرة - تتحرك أوساط صناعة الملابس في تركيا من أجل دفع الحكومة إلى اعتماد سعر صرف خاص بهم بعدما تسببت أزمات الليرة المتلاحقة في إبعادهم عن دائرة المنافسة. وكشفت رابطة مصنعي الملابس الأتراك الأربعاء أن شركات القطاع طالبت الحكومة باتخاذ تلك الخطوة سريعا، وترى أنها ضرورية حتى تتمكن من تجنب تخفيض الوظائف قبل الانتخابات العامة هذا الصيف. وقال رمضان كايا رئيس الرابطة إن “مسؤولي شركات القطاع التقوا بوزير الخزانة والمالية نورالدين النبطي الشهر الماضي وطالبوا بسعر صرف لليرة منخفض لاستخدامه في تحويل عائداتهم الأجنبية”. وهذا أول مطلب علني لتطبيق سعر صرف مواز للعملة المحلية لمعالجة الضغوط على البعض من الشركات. وتراجعت الليرة كثيرا أمام الدولار منذ العام 2018 بسبب السياسات التي يشرف عليها الرئيس رجب طيب أردوغان بنفسه لتحفيز الاقتصاد. رمضان كايا: دون دعم حكومي سيتم تسريح 100 ألف موظف في 2023 رمضان كايا: دون دعم حكومي سيتم تسريح 100 ألف موظف في 2023 وأكد مسؤولون تنفيذيون بالقطاع أن السلطات لم تسمح لليرة بالهبوط بالقدر الكافي نسبة للتضخم، الذي بلغ ذروته عند أكثر من 85 في المئة العام الماضي قبل أن ينخفض إلى ما يقرب من 65 في المئة في ديسمبر. وبينما كانت الليرة من بين العملات الأسوأ أداء في الأسواق النامية العام الماضي، اشتكى المُصدرون من أنها لا تزال مُقيّمة بأعلى من قيمتها. وشدد كايا على أنه دون مساعدة الحكومة “قد تضطر الشركات إلى تسريح ما يصل إلى 100 ألف عامل” هذا العام في صناعة توظف ما يصل إلى مليوني شخص، بما في ذلك تجار التجزئة ومراكز التسوق. وأكد لبلومبرغ أن شركات القطاع سرحت في الأشهر الأربعة الأخيرة حوالي 30 ألف موظف وعامل. وتأتي عمليات خفض الوظائف في هذه الصناعة المهمة لتركيا في وقت حساس بالنسبة إلى الرئيس أردوغان الذي يواجه انتخابات رئاسية وبرلمانية في الأشهر المقبلة. وتظهر أرقام هيئة الإحصاء الحكومية أن معدل البطالة الإجمالي بلغ بنهاية نوفمبر الماضي 10.2 في المئة، ووصل عدد العاطلين عن العمل رسميا إلى نحو 3.6 مليون شخص. وأوضح كايا أن السياسات الحكومية للحفاظ على استقرار سعر الصرف حتى مع ارتفاع أسعار الاستهلاك، أدت إلى زيادة تكاليف الصناعة في وقت تواجه فيه أوروبا، سوق التصدير الرئيسية، ركودا. وتراجعت مبيعات البضائع في الخارج خلال الأشهر الأخيرة، وتحديدا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، ما يمثل تهديدا للاقتصاد الذي تعثر نموه في النصف الثاني من العام الماضي. وتأمل الصناعة في سعر صرف بنحو 23 ليرة مقابل الدولار، ونحو 24 ليرة لكل يورو لفترة مؤقتة تصل إلى تسعة أشهر. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت السلطات ستمتثل للطلب. ويتم تداول العملة التركية في الوقت الحالي عند ما يقرب من 19 ليرة لكل دولار ونحو عشرين ليرة مقابل اليورو. 10.2 في المئة معدل البطالة الإجمالي بنهاية نوفمبر الماضي وتعد تركيا من أكبر الدول المصنعة للملابس والمنسوجات واستحوذت على ما يقرب من 4 في المئة من صادرات المنسوجات العالمية في العام 2020. وتحتل البلاد المرتبة السابعة في صناعة الألبسة الجاهزة بمعدل 3.3 في المئة والمركز الثامن عالميا في تصدير المنسوجات وخاصة إلى أوروبا بعد الصين وبنغلادش. وشكلت الملابس الجاهزة نحو 8 في المئة من إجمالي الصادرات التركية العام الماضي، رغم أن معدل نموها السنوي الذي يقل عن 5 في المئة كان أبطأ من الوتيرة الإجمالية للتوسع في المبيعات بالخارج. ورجح كايا أن تقل صادرات الملابس هذا العام عن مستوى العام الماضي، والتي بلغت قيمتها حوالي 21.2 مليار دولار. وصنّفت دراسة أجرتها مجموعة ماكنزي للاستشارات نشرت في نوفمبر الماضي، تركيا ثالثة بين الدول التي لديها أفضل إمكانات لتوريد المنسوجات بحلول العام 2025، بعد بنغلادش وفيتنام، لكن متقدمة على إندونيسيا والصين. وقال معدو الدراسة إن “الشركات في قطاع الملابس تسعى لتغيير مجموعة البلدان الموردة، التي تتعامل معها والاقتراب أكثر من أسواقها”. وأشاروا إلى أن تركيا تقدم “تكاليف إنتاج أقل بسبب تراجع قيمة الليرة”. ونتيجة لانهيار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار بواقع 44 في المئة العام الماضي، فإن صافي الحد الأدنى للرواتب في تركيا يعادل حاليا 315 دولارا، وهو يبدو معقولا في خضم التكاليف المرتفعة. وفي إطار التحضير لإجراء التصويت، رفع أردوغان الحد الأدنى للرواتب 55 في المئة ووعد بالتقاعد المبكر لما يقرب من 2.3 مليون شخص. كما زادت الحكومة أجور موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين بنسبة 30 في المئة للنصف الأول من 2023.