قال مصدران ان تركيا رفعت أسعار الغاز أمس بنسبة تصل الى 14 بالمئة فيما أفادت أرقام نشرت في الجريدة الرسمية بأن مرفق الكهرباء رفع أسعار الكهرباء بنسب مماثلة مع ارتفاع التضخم بفعل أزمة العملة المتفاقمة. وخسرت الليرة 42 بالمئة من قيمتها أمام الدولار هذا العام بسبب مخاوف من سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية وزيادة الشقاق مع الولايات المتحدة بسبب قس أمريكي تحتجزه أنقرة. وتسبب هبوط قيمة العملة في زيادة تكلفة الغذاء والوقود، وأثار مخاوف من تأثيره الاوسع نطاقا على اقتصاد البلاد وقطاعها المصرفي. ويخشى خبراء الاقتصاد بشكل خاص إخفاق البنك المركزي في السيطرة على التضخم الذي قارب 16 بالمئة في يوليو وهي أعلى نسبة يصل اليها في 14 عاما. وقال مصدران لرويترز ان شركة خطوط الانابيب التركية الحكومية (بوتاس) رفعت أسعار الغاز الطبيعي 14 بالمئة للاستخدام الصناعي وتسعة بالمئة للاستخدام المنزلي اعتبارا من يوم أمس. ولم يتسنّ الاتصال بمسؤولين في الشركة للتعليق. وزادت بوتاس أسعار الغاز الطبيعي المستخدم لإنتاج الكهرباء بنسبة 50 بالمئة الشهر الماضي، كما رفعته وقتها للاستخدام المنزلي بنسبة تسعة بالمئة. وتعتمد تركيا اعتمادا شبه تام على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الطاقة. ورفعت أزمة الليرة من تكلفة شراء النفط والغاز بحسابات العملة المحلية. وفي خطوة مماثلة أفادت أرقام نشرت في الجريدة الرسمية في تركيا بأن مرفق الكهرباء سيرفع الاسعار 14 بالمئة للاستخدام الصناعي وتسعة بالمئة للاستخدام المنزلي اعتبارا من أول سبتمبر. وكان مرفق الكهرباء قد زاد الاسعار بنسبة مماثلة الشهر الماضي. وأنتجت محطات تعمل بالغاز الطبيعي العام الماضي ما يقارب ثلث اجمالي الطاقة الانتاجية للكهرباء في تركيا البالغة 293 مليار ميجاوات.