رفعت تركيا أسعار الغاز أمس، بنسبة تصل إلى 14 في المئة، فيما أفادت أرقام نشرت في الجريدة الرسمية، بأن مرفق الكهرباء رفع أسعار الكهرباء بنسب مماثلة، مع ارتفاع التضخم بفعل أزمة العملة المتفاقمة. وخسرت الليرة 42 في المئة من قيمتها أمام الدولار هذه السنة، بسبب مخاوف من سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية، وزيادة الشقاق مع الولايات المتحدة بسبب قس أميركي تحتجزه أنقرة. وتسبب هبوط قيمة العملة في زيادة تكلفة الغذاء والوقود وأثار مخاوف من تأثيره الأوسع نطاقاً على اقتصاد البلد وقطاعه المصرفي. ويخشى خبراء الاقتصاد في شكل خاص، من إخفاق البنك المركزي في السيطرة على التضخم الذي قارب 16 في المئة في تموز (يوليو)، وهي أعلى نسبة يصل إليها في 14 عاماً. وقال مصدران لوكالة «رويترز»، إن «شركة خطوط الأنابيب التركية الحكومية» (بوتاس) رفعت أسعار الغاز الطبيعي 14 في المئة للاستخدام الصناعي، وتسعة في المئة للاستخدام المنزلي، اعتباراً من يوم أمس. ولم يتسنّ الاتصال بمسؤولين في الشركة للتعليق. وزادت «بوتاس» أسعار الغاز الطبيعي المستخدم لإنتاج الكهرباء بنسبة 50 في المئة الشهر الماضي، كما رفعته وقتها للاستخدام المنزلي بنسبة تسعة في المئة. وتعتمد تركيا اعتماداً شبه تام على الاستيراد لتلبية حاجاتها من الطاقة. ورفعت أزمة الليرة من تكلفة شراء النفط والغاز بحسابات العملة المحلية. وفي خطوة مماثلة، أفادت أرقام نشرت في الجريدة الرسمية في تركيا، بأن مرفق الكهرباء سيرفع الأسعار 14 في المئة للاستخدام الصناعي، وتسعة في المئة للاستخدام المنزلي، اعتباراً من أول أيلول (سبتمبر). وكان مرفق الكهرباء قد زاد الأسعار بنسبة مماثلة الشهر الماضي. وأنتجت محطات تعمل بالغاز الطبيعي العام الماضي، ما يقارب ثلث إجمالي الطاقة الإنتاجية للكهرباء في تركيا البالغة 293 بليون ميغاواط.