قال مصدران إن تركيا رفعت أسعار الغاز الطبيعي أمس السبت بنسب تصل إلى 14%، فيما أعلنت الهيئة المعنية بتنظيم قطاع الطاقة في البلاد رفع أسعار الكهرباء بنسب مماثلة مع ارتفاع التضخم بفعل تفاقم أزمة العملة المحلية. وهبطت الليرة 42% مقابل الدولار هذا العام بسبب مخاوف من سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية، وزيادة الشقاق مع الولايات المتحدة بسبب قس أمريكي تحتجزه أنقرة. وتسبب هبوط العملة في زيادة كلفة الغذاء، والوقود، وأثار مخاوف من تأثيره الأوسع نطاقاً على اقتصاد البلاد وقطاعها المصرفي. ويخشى خبراء الاقتصاد بشكل خاص من إخفاق البنك المركزي في السيطرة على معدل التضخم الذي قارب 16% في يوليو (تموز)، الأعلى في 14 عاماً. وقال مصدران لرويترز إن شركة خطوط الأنابيب التركية الحكومية بوتاس، رفعت أسعار الغاز الطبيعي 14 % للاستخدام الصناعي، و 9% للاستخدام المنزلي أمس السبت. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في الشركة للتعليق. وزادت بوتاس أسعار الغاز الطبيعي المستخدم لإنتاج الكهرباء بنسبة 50% في الشهر الماضي، كما رفعته وقتها للاستخدام المنزلي 9%. وتعتمد تركيا اعتماداً شبه تام على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الطاقة. وفي خطوة مماثلة، أعلن مرفق تنظيم الطاقة في تركيا رفع أسعار الكهرباء 14% للاستخدام الصناعي، و9% للاستخدام المنزلي أمس السبت. وكان مرفق الكهرباء زاد الأسعار بنسبة مماثلة في الشهر الماضي. وأنتجت محطات تعمل بالغاز الطبيعي العام الماضي ما يقارب ثلث إجمالي الطاقة الإنتاجية للكهرباء في تركيا البالغة 293 مليار ميغاوات. التضخموقالت الغرفة التجارية في اسطنبول السبت، إن أسعار التجزئة في أكبر مدينة تركية ارتفعت 2.23%، على أساس شهري في أغسطس (آب) لتصل نسبة الزيادة السنوية إلى 14.99%. ومن المقرر أن تصدر بيانات التضخم الرسمية لأغسطس (آب) غداً الاثنين، ويتوقع خبراء اقتصاد قراءة أخرى كبيرة. ووفق حسابات لرويترز، من المتوقع أن تؤدي زيادات أسعار الكهرباء والغاز في الآونة الأخيرة إلى ارتفاع معدل التضخم بشكل مباشر بمقدار 35 نقطة أساس. ويريد أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه “عدو أسعار الفائدة” أن يرى خفضاً في كلفة الاقتراض للحفاظ على تدفق الائتمان، خاصةً على قطاع البناء. ويقول المستثمرون، الذين يرون أن الاقتصاد يسير نحو وضع صعب، إن رفع أسعار الفائدة ضروري لكبح الضخم.