أكدت أرقام نشرت في الجريدة الرسمية في تركيا، أمس، أن خدمات الكهرباء سترفع الأسعار 14% للاستخدام الصناعي و9% للاستخدام المنزلي، اعتبارا من مطلع شهر سبتمبر. وبحسب مراقبين، ستفاقم زيادة الأسعار معدلات التضخم في تركيا، الذي وصل إلى خانة العشرات، وتسلط الضوء على أبعاد أخرى لأزمة العملة التركية المستمرة. وهوت الليرة التركية حوالي 42% هذا العام، ما أضر كثيرا بشركات الطاقة، إذ تعتمد تركيا بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الطاقة. وكانت أنقرة قد خفضت مستوى ضريبة الحيازة على الودائع المصرفية بالعملة المحلية، التي يتجاوز أجلها العام إلى صفر من 10%، بينما رفعت مستوى الضريبة على الودائع بالعملة الأجنبية التي يصل أجلها إلى عام.