«كل ما تريده دولة الاحتلال» يمر عبر إدارة ترامب، بعد أن بات واضحا من التحركات الأمريكية، أن ترامب «وكيل» دولة الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية.. منذ خطيئة إعلان القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني، ومرورا برؤية ترامب في المخطط الأكبر تحت مسمى «صفقة القرن»، وصولا إلى محاولة تصفية قضية اللاجئين وحق العودة بمساعي إلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، وتزامنا مع  سعي أعضاء من مجلس الشیوخ الأمريكي لسن قانون جدید یعترف فقط بـ٤٠ ألف لاجئ فلسطیني ( من بقي على قيد الحياة من الذين هجّروا وشردوا من وطنهم بعد اغتصاب فلسطين)، بدلا من 5 ملايين و300 ألف لاجئ فلسطينى وفقا لوكالة «الأونروا»، وحقوقهم مكفولة بموجب قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة، خاصة القرارین ( 194 و302) !!     والخطوة الأخيرة، هي إعادة فتح ملف الكونفدرالية مع الأردن، تنفيذا لما تسعى إليه دولة الاحتلال من صيغة «الوطن البديل»، بعد أن طرح «جاريد كوشنير» صهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ومستشاره، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، «جيسون غرينبلات»، على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إنشاء دولة كونفدرالية مع الأردن.. وتحمل كل المفاهيم والمصطلحات التي يطرحها «ترامب» نيابة عن كيان الاحتلال الصهيوني لحل القضية الفلسطينية في نهايتها جوهرا واحدا هو رفض إعطاء الفلسطينيين حقوقهم الوطنية والسياسية على أرضهم، ودائما يكون الحل المطلوب ليس حلا لمشكلة الشعب الفلسطيني بل حلا لمشكلة إسرائيل وعلى حساب الفلسطينيين وحقوقهم وعلى حساب دول عربية أخرى .       صيغة «الكونفدرالية» و «الفيدرالية» طرحتا قبل أكثر من عقدين من الزمان، في محاولة إسرائيلية لتمرير فكرة «الوطن البديل»، وهو ما رفضته المملكة الأردنية الهاشمية، على الصعيدين الرسمي والشعبي، وبإدراك  أن الكونفدرالية هي فرصة لنقل الهاجس الديموغرافي من إسرائيل إلى الأردن، وبالتالي إلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وضياع حقوقهم المشروعة، وأن الالتزام والتمسك بحل الدولتين يمثل الاستراتيجية الفاعلة لأي علاقة مستقبلية بين الأردن وفلسطين.     وكشفت دراسة أردنية، أن العلاقات الأردنية الفلسطينية، تتميز بطبيعة خاصة، تختلف في مكوناتها وأدواتها وظروفها عن العلاقات الأخرى التي تربط بين الدول والشعوب، وتدخل في بنائها عوامل داخلية وإقليمية ودولية، وأبعاد جيوبوليتكية، وتحولات تاريخية قديمة، وأن العلاقة المستقبلية، ستمثل احد العوامل المهمة في تحديد مستقبل القضية الفلسطينية، التي تمثل المحور الرئيسي للسياسة الخارجية الأردنية، وأن عدم قيام دولة فلسطينية هو «تهديد للأمن الأردني وتطبيق لمشروع الوطن البديل».    الأردن، وعلى المستويين الرسمي والشعبي، بحذر من التبعات لمفهوم الكونفدرالية، من توسيع دائرة الاعتراف والتطبيع مع العالم العربي، واستكمال دائرة التهويد التي تشمل تبادلية الجليل بالمستوطنات قليلة السكان، وتوسيع الاستيطان وتكثيفه للاستحواذ على 82.6 % من فلسطين التاريخية، وضمان الحدود الآمنة (لجناحي الكونفدرالية)، ولإسرائيل دوليا وعربيا، وطيّ صفحة اللاجئين إلى الأبد بإقرار عربي ودولي، وفرض الأمر الواقع في القدس كعاصمة أبدية لإسرائيل، بحسب آلية تحقيق «الكونفدرالية»، من إقامة دويلة فلسطينية في الضفة الغربية  على حدود 67، وعلى هيئة كانتونات مقطعة الأوصال ومنزوعة السلاح، تندمج باتحاد كونفدرالي مع الأردن، ويتكلف الأردن بالدور الأمني والحدودي على غرار نسق «ايطاليا ـ  الفاتيكان»، وإغلاق وطيّ صفحة اللاجئين، كذلك احتمالية انضمام إسرائيل للكونفدرالية الاقتصادية مستقبلا، وفق الطرح الذي طرحه سابقا شمعون بيريز عام 1982 تحت مسمى «كونفدرالية الأرض المقدسة» !!   ويرى سياسيون وخبراء أردنيون، أن الكونفدرالية تشكل بشطريها وطنا بديلا، يتوزع اللاجئون في شطريه ويحملون جنسيته، كما تصبح الكونفدرالية وفق مقوماتها الحالية، حاجزا أمنيا بين إسرائيل ومحيطها العربي، أو جسرا لتوسع المصالح الإسرائيلية في العالم العربي!!        وتخشى المملكة الأردنیة الھاشمیة منذ سنوات طویلة من فكرة الوطن البدیل، وھو المشروع الذي نادى بھ قادة إسرائیلیون ومنھم أرئیل شارون، الذي نادى بجعل الضفة الشرقیة وطناً للفلسطینیین مع الأردنیین، وعلى أن تشكل الضفة الغربیة لنھر الأردن، بالإضافة إلى الأرض المحتلة عام 1948،أرض الدولة العبریة..ولم تتوقف المخاوف الأردنیة من مشروع الوطن البدیل منذ أن نشأت الدولة العبریة حتى الیوم، وقد كانت حاضرة بقوة في ظل الملك الأردني الراحل الحسین بن طلال، وبقیت على حالھا بنفس القوة في ظل الملك عبد الله الثاني، وبقي لدى الحكومة الأردنیة ھاجس ٌ دائم من مشاریع التسویة الفلسطینیة مع الكیان الصھیوني، مخافة أن یكون الحل على حساب الأردن، وأن تلزم المملكة بتحمل تبعات ونتائج تأسیس الكیان الصھیوني، على أساس الوطن البدیل   كان وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري، قد طرح  في شهر فبراير / شباط 2014 ، خطة لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي، وإقامة كونفدرالية أردنية فلسطينية، وحل قضية اللاجئين بدون عودة، مما أثار قلق الشارع السياسي الأردني، بالنظر إلى ما قد تحمله من نتائج وترتيبات تتعلق بقضايا جوهرية، كالحدود واللاجئين والمقدسات، ماينعكس بشكل مباشر على شكل وهوية ومستقبل الأردن وفلسطين.     يحقق مشروع «الكونفدرالية» ما يتحدث عنه كيان الاحتلال من أنه لن تقوم دولة بين إسرائيل والأردن، ويخدم مشروع يهودية الدولة، ويحل مشكله الاحتلال في ملفات كبرى مثل حق العودة والحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني، وشكله الخارجي «عروبي وحدوي»…. وكان الأردن، ومنذ عهد الملك الحسين، مدركا لخطورة الطرح الصهيوني، وكان الموقف واضحا في أن أي صيغة وحدوية بين الأردن وفلسطين لا تتم إلا بعد قيام دولة فلسطينية حقيقية قابلة للحياة، وعلى التراب الوطني الفلسطيني، أما قبل ذلك فالأمر ليس محل بحث.