أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني تركيز الوزارة في الوقت الحاضر، وبتوجيهات صريحة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ودعم ومساندة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء الموقر، على الإجراءات والمبادرات التي من شأنها تذليل كافة العقبات والمشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعمل حثيثًا على تخطيها وفقًا للإجراءات والقوانين والتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة. جاء ذلك خلال المناقشات التي دارت ضمن المجلس الدوري للوزير مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي خصص هذه المرة لمؤسسات ومصانع الأغذية في البحرين، حيث حضر المجلس عدد كبير من أصحاب هذه المؤسسات لطرح المشكلات والقضايا التي تواجههم في أعمالهم والتي قد تعيق نمو مؤسساتهم بشكل أو بآخر. حيث رحب الوزير بالحضور، مؤكدًا حرص الحكومة الموقرة وإيلائها الأهمية القصوى لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يشكل أكثر من 99% من السجلات التجارية العاملة في البلاد، لافتاً في هذا السياق إلى إطلاق الحكومة للعديد من المبادرات والإجراءات التي تسهم في تطوير كافة الجوانب المتعلقة بهذا القطاع الحيوي والذي يشكل الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار استمع الوزير لما تم طرحه من أمور وقضايا تهم القطاع ومنها على سبيل المثال صعوبات تعامل مصانع الأغذية الوطنية مع كبريات المحلات التجارية (السوبرماركت والهايبرماركت) لإدراج منتجاتها والترويج لها ضمن مبيعاتهم، وفرض أسعار خيالية لهذا الغرض، إضافة إلى مشكلة المواقع المناسبة للمركبات المتنقلة لبيع الأغذية والتي يعاني أصحابها من مشاكل مع بعض الجهات المختصة، وكذلك موضوع الدعم من قبل صندوق العمل «تمكين»، إلى جانب موضوع العمالة وصعوبة الحصول على الأعداد الكافية منها، إضافة إلى المعاناة بسبب عدم التنسيق بين الجهات المختصة والذي قد يتسبب في عرقلة نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن الوزارة ومن خلال مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواصل التنسيق مع أعضاء المجلس حيث أطلقت العديد من المبادرات والخطوات التي من شأنها تحقيق هذه التوجيهات والتطلعات. وأعرب الحضور عن تقديرهم لهذه المبادرة من وزير الصناعة والتجارة والسياحة في التواصل مع المعنيين في القطاعات المختلفة والتي من شأنها تذليل الصعوبات عليهم وتوصيل ملاحظاتهم بشكل مباشر له ولكافة المسئولين المعنيين في القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.