فيما بقي أشهر قليلة على إطلاق المحاكم العمالية ونقل اختصاص قضايا العمال إلى القضاء العام بدلا من هيئات تسوية الخلافات العمالية، قالت وزارة العدل، إن إجمالي الطلبات المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بتنفيذ حكم بمبلغ مالي عن عقد عمل بلغ 68 طلبا، بقيمة تقدر بنحو 28 مليون ريال خلال شهر ذي القعدة الماضي. وأوضحت الوزارة وفقا لـ”الاقتصادية”، أن محاكم ودوائر منطقة مكة المكرمة القائمة تصدرت بالاستحواذ على 24 طلبا بقيمة 14.1 مليون ريال وبنسبة 50.3 في المائة للمبالغ، تليها الرياض بـ 15 طلبا بإجمالي مبالغ سبعة ملايين ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ13 طلبا بقيمة ستة ملايين ريال. وأضافت، أن محاكم منطقة عسير سجلت خمسة طلبات بقيمة 25 ألف ريال، تليها منطقتا حائل ونجران بثلاثة طلبات لكل منهما، بإجمالي مبالغ 166 ألف ريال، ثم الحدود الشمالية بطلبين بقيمة 342 ألف ريال، فيما سجلت مناطق المدينة المنورة، القصيم، وتبوك، طلبا واحدا لكل منها بإجمالي 46 ألف ريال.