القاهرة د ب أ قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن هناك تواصلاً تقوم به مصر مع الأطراف المختلفة في المعارضة السورية، سواء الأعضاء في هيئة التنسيق السورية الذين استقبلتهم مصر الأسبوع الماضي أو الائتلاف تمهيداً لعقد لقاء في القاهرة بين الطوائف المختلفة في المعارضة مع دوائر الفكر في مصر تمهيداً للحوار الذي سيعقد في موسكو قريباً. وأضاف شكري، عقب لقائه رئيس الائتلاف السوري هادي البحرة والوفد المرافق له بالقاهرة أمس، أن مصر تتواصل أيضا مع الأطراف الدولية حتى تستطيع أن تتفاعل مع الجهود الدولية لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية. بدوره نفى هادي البحرة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وجود أي مبادرات خارجية مصرية أو روسية للحل السياسي في بلاده كما نفى وجود أي ترتيبات لعقد اجتماعات بالقاهرة بينهم وبين النظام. وقال البحرة، عقب لقائه مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أمس في مستهل مشاوراته بالقاهرة، إن ما تدعو إليه روسيا هو عقد اجتماعات في موسكو «ولنا مآخذ عليها، حيث إنها تدعو إلى اجتماعات بدون أي أجندة أو ورقة محددة». وحول ما أثير بشأن عقد ملتقى للمعارضة السورية في القاهرة أكد البحرة أنه لا توجد أي دعوات رسمية بعد، تلقاها الائتلاف لعقد أي من هذه الاجتماعات لا إلى موسكو ولا بالقاهرة، مشددًا على أن هناك حوارًا جاريًا بين أطراف المعارضة السورية دون أي تدخلات من أي أطراف خارجية. وأشار إلى أنه طالب الأمين العام للجامعة العربية بالتدخل لحماية اللاجئين السوريين بالخارج. ولفت إلى وجود وثيقة قدمها من 24 نقطة لأجل اعتمادها للحل كخارطة طريق في أي محادثات سلام مستقبلاً، مشيرًا إلى وجود اتصالات ومشاورات مع الهيئة التنسيقية لتحقيق هذا الهدف. من جانبها قالت جامعة الدول العربية إن مباحثات العربي مع البحرة تناولت تطورات الأزمة السورية والأفكار الدولية المطروحة ذات الصلة من أجل إطلاق حوار بين مختلف الأطراف السورية وسبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة. وأشار بيان صادر عن الجامعة، في هذا الشأن، إلى أن اللقاء أكد ضرورة العمل الجاد من أجل وقف المعاناة اليومية للشعب السوري، وخاصةً الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها النازحون واللاجئون السوريون داخل سوريا وخارجها. وأوضح البيان أن الأمين العام للجامعة ومنذ اليوم الأول للأزمة السورية، حريص على الوقوف بجانب الشعب السوري والتجاوب مع تطلعاته المشروعة ووقف جميع أعمال العنف، كما أكد ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى إقرار الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف (1).