تواصل – وكالات: توقعت دراسة حديثة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية الرائدة “ستراتيجي& ميدل إيست” أن تُنفق الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكثر من 57 تريليون دولار أمريكي على مشروعات البنية التحتية خلال السنوات العشرين المقبلة، مقابل 34 تريليون دولار أميركي ستُنفقها دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبالتزامن مع هذا الإنفاق، يتوجه صناع القرار في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تعزيز الإنفاق المحلي على مشروعات البنية التحتية، حيث اتخذت تلك الدول ما يقرب من 300 إجراء لفرض متطلبات المحتوى المحلي في الآونة الأخيرة. ووفقاً لـ”الرياض” فإن الدراسة أشارت إلى أهمية هذا النهج بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستثمر الحكومات الخليجية مبالغ طائلة لتطوير بناها التحتية،  فعلى سبيل المثال، من المرجح أن تُنفق المملكة العربية السعودية 1.1 تريليون دولار أميركي في الفترة من 2019 إلى 2038، في حين من المقرر أن تستثمر الإمارات العربية المتحدة 350 مليار دولار أمريكي خلال فترة زمنية مقاربة. ولن تقتصر منافع هذه المشروعات التنموية الضخمة على مساعدة الشركات المحلية في ترويج منتجاتها بدلًا من الواردات الأجنبية، بل ستساهم أيضًا في زيادة الصادرات غير النفطية من خلال تعزيز قدرات وتنافسية تلك الشركات المحلية. وتعليقاً على هذه الدراسة، أفاد د. رائد قمبرجي، شريك في “ستراتيجي& ميدل إيست” بإن ذلك يعكس التوجه نحو تلبية متطلبات المحتوى المحلي اعترافاً متزايداً من قبل الحكومات أن تريليونات الدولارات التي تُنفقها على التعدين والنفط والغاز والكهرباء والمياه والبنية التحتية للنقل قد تُسخر لتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، ودعم الاستراتيجيات الوطنية الأوسع. ومع ذلك، فإن العديد من برامج المحتوى المحلي تعجز عن تحقيق أهدافها لأن السياسات تتأثر بالأخطاء الشائعة في الاستدلال واتخاذ القرار الناجمة عن الانحيازات المعرفية لدى صناع القرار. وتابع قائلا “ومن خلال فهم ومعالجة هذه الانحيازات المعرفية بشكل مباشر، ستضمن الدول النامية احتفاظها بالجزء الأكبر من المكاسب الاقتصادية المُحققة من الموجة القادمة من الإنفاق على البنية التحتية”. وبينت الدراسة أن الحكومات الخليجية تحتاج إلى التفكير بشكل منطقي في كيفية الموازنة بين الحاجة إلى توطين الصناعات واتّباع سياسات اقتصادية رشيدة.