توقع تقرير اقتصادي حديث، أن يحافظ الاقتصاد غير النفطي السعودي على نموه المتسارع بمعدل 5 في المائة خلال عامي 2015 و2016 خصوصاً وأن الانفاق الرأسمالي الحكومي يمثل أحد ركائز الاقتصاد في الأعوام الأخيرة، إذ جرى الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية بدءا من قطاعي النقل والاسكان وانتهاء بقطاعي الطاقة والخدمات المالية. كما توقع ضخ استثمارات في البنية التحتية بقيمة 1.1 تريليون دولار في العديد من المشاريع البارزة، التي من ضمنها مترو الرياض ومترو مكة بقيمة 23 مليار دولار و7 مليارات دولار على التوالي، مشروع توسعة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بتكلفة 4 مليارات دولار، ومشروع محطة الشقيق لتوليد الكهرباء بقيمة 3.3 مليارات دولار. وأوضح البنك، في موجزه الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر أمس، أن المملكة بصدد الكشف عن خطتها التنموية للفترة ( 2015 - 2019) حيث ستلقي المزيد والتي تركز استراتيجيتها على مزيد من التنويع وتتمحور حول تطوير خمسة قطاعات صناعية وهي قطاع السيارات وقطاع الأجهزة المنزلية وقطاع البلاستيك ومواد التعبئة وقطاع التعدين ومعالجة المعادن وقطاع الطاقة الشمسية. وذكر التقرير أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي يشكل 98 في المائة من إجمالي الائتمان المصرفي حقق نموا كبيرا بلغ 13 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الماضي بقيادة الائتمان الممنوح إلى قطاعات التصنيع والتجارة والبناء والإنشاءات وبعض القطاعات الأخرى. ورجح البنك أن يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل طفيف في السعودية من 4.2 في المائة خلال عام 2014 إلى 3.6 في المائة خلال العام الحالي على خلفية تباطؤ النشاط النفطي. وقال إن النمو الاقتصادي في المملكة سيعود إلى مستويات 4.2 في المائة خلال عام 2016، مشيرا إلى أن أسعار النفط هبطت أكثر من 50 في المائة منذ منتصف شهر يونيو الماضي بسبب ضعف الاقتصاد العالمي ووفرة النفط الخام في السوق. وأضاف أن المملكة قررت تخفيض سعر البيع الرسمي لنفطها الخام إلى الولايات المتحدة والأسواق الآسيوية خلال النصف الثاني من عام 2014 لحماية حصتها السوقية وبلغ متوسط إنتاج النفط السعودي 9.7 مليون برميل يوميا في عام 2014 بزيادة قدرها 100 ألف برميل يوميا عن عام 2013. وفي القطاع العقاري، بين التقرير أن المملكة تحرص على زيادة كل من العرض وقدرة المواطن على تحمل تكاليف السكن، إذ تعد نسبة تملك المنازل البالغة 36 في المائة منخفضة نسبيا وفقا للمعايير الدولية، وأطلقت السلطات في العام 2011 برنامج إنشاء الوحدات السكنية الجديد بغرض إنشاء 500 ألف وحدة سكنية جديدة، كما تم الكشف في عام 2012 عن قانون الرهن العقاري الجديد. وأضاف أن البنك السعودي للتسليف والادخار وصندوق التنمية الصناعية السعودي دأبا على دعم توسع هذا القطاع من خلال تقديم قروض حسنة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم ضمانات ائتمانية على القروض المقدمة من البنوك وقد ارتفعت نسبة القروض المستحقة الصادرة عن هاتين المؤسستين بنسبة 22.4 و8 في المائة سنوياً على التوالي في الربع الثاني من العام الماضي. واعتبر أن انخفاض الإيرادات النفطية واستمرار الإنفاق الحكومي ينعكسان على الحساب المالي للسعودية، متوقعا أن تشهد المملكة التي تعتمد في 88 في المائة من إيراداتها الحكومية على النفط انخفاضا في إيراداتها المالية، وأن تسجل عجزا في عامي 2015 و2016 بواقع 6.8 و8.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من مطالبة صندوق النقد الدولي بضرورة أن تقوم السعودية بالدمج المالي إلا أن المملكة تتمتع بهامش واسع للتحرك نظراً إلى ضخامة حجم إجمالي الودائع الحكومية البالغ 1631 مليار ريال (نحو 435 مليار دولار)، إضافة إلى وجود احتياطيات أخرى في وقت تبلغ نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي نحو 2.1 في المائة.