أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم (13) لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وقضى القانون بتنفيذه، وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتنص المادة «1» من القانون على «يُستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليه النص التالي: يكون للوافد للعمل الخاضع لقانون العمل المشار إليه، الحق في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل، ويجوز للمستقدم أن يقدم طلباً مسبباً ومسبقاً لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة على مغادرتهم للبلاد، بسبب طبيعة عملهم، بما لا يجاوز 5 % من عدد العاملين لديه، وفي حال موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على الطلب تخطر الجهة المختصة بذلك. وبالنسبة للوافدين للعمل غير الخاضعين لقانون العمل المشار إليه، فتحدد ضوابط وإجراءات خروجهم من البلاد بقرار من الوزير. وللوافد للعمل في حالة عدم تمكينه من مغادرة البلاد لأي سبب من الأسباب اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، التي يصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، والإجراءات التي تتبع أمامها، ونظام عملها، قرار من الوزير، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل».;