الدوحة - قنا: أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم /‏34/‏ لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن هذا التعديل يأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتكليف مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات لتعزيز ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الاستثمارية وتحقيق أكبر قدر من المزايا للمواطن والمستثمر الأجنبي. وفي هذا الإطار عمل المجلس خلال الفترة الماضية على استراتيجية تطوير السياسة التنموية الاقتصادية للدولة بوسائل فعالة ومبتكرة والاستفادة من الفرص المتاحة والتفاعل مع التطورات المحلية والإقليمية والدولية بهدف تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال في الدولة ومواجهة التحديات والمتغيرات في المجال الاقتصادي بما يعزز مصداقية عمل الدولة بكل مؤسساتها وذلك لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات الوطنية والتوجهات الاقتصادية الوطنية التي تقوم على تحرير التجارة والاقتصاد وإفساح المجال للقطاع الخاص ليكون له دور ريادي وأكثر فاعلية وتأثيرا في العملية الاقتصادية في الدولة ليعود بالنفع على كافة شرائح المجتمع وذلك انطلاقاً من أن إيجاد المناخ الاستثماري المناسب هو مسؤولية وطنية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص وهو ما يتطلب التعاون الوثيق بينهما. وأشار معاليه إلى أن المناطق الحرة تشكل نمطاً استثمارياً متميزاً كما تمثل آلية هامة من آليات زيادة الناتج القومي وحجم الاستثمار المحلي والأجنبي والتجارة البينية والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة إلى جانب خلق فرص عمل جديدة لما تتمتع به من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي إلى جانب الخصوصية في التعامل فيما يتعلق بالنواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية وغيرها والتي تتعلق بحركة البضائع دخولاً وخروجاً مما يسمح بقدر كبير من الحرية في المعاملات التي من شأنها جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويتمتع الاستثمار في المناطق الحرة بالعديد من المزايا والحوافز وفقا لقانون المناطق الحرة أهمها عدم وجود قيود على جنسية رأس المال وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع وكذلك حرية تحديد أسعار المنتجات ونسبة الأرباح بالإضافة إلى إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب وغيرها من الرسوم كما تمنح المشروعات القائمة بالمناطق الحرة العديد من الضمانات من أبرزها عدم تقييد ملكيتها. وأكد معاليه أن الأحكام الجديدة بموجب تعديل قانون المناطق الحرة من خلال إنشاء مناطق جديدة أو إزالة كافة الحواجز أو القيود أمام رؤوس الأموال وإدخال التكنولوجيا الحديثة وتطوير المناطق الحرة الحالية ومنح حوافز ومزايا خاصة للمشروعات التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها والمشروعات التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالات من بينها على سبيل المثال منحها أسعارا مخفضة أو تيسيرات في قيمة الطاقة المستخدمة وإعفاء كامل المكونات المحلية من الرسوم الجمركية في حال البيع للسوق المحلي. وأكد معاليه أن هيئة المناطق الحرة سوف تقدم كافة التسهيلات المطلوبة لإصدار الموافقات على التراخيص بإقامة المشروعات من إدارة هيئة المناطق الحرة وذلك توفيراً للوقت والجهد بالإضافة إلى توفير الأراضي المجهزة بالمرافق اللازمة لإقامة تلك المشروعات وفقا للمساحات التي تتناسب وطبيعة كل مشروع، فضلاً عن التيسيرات اللازمة بشأن تأشيرات الدخول للمستثمرين واستقدام العمالة المطلوبة لهذه المشروعات. وأشار معاليه إلى أن المزايا المتعددة التي تضمنها التعديل لقانون المناطق الحرة سوف يكون له الأثر الإيجابي لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التنمية في الدولة وسوف تحقق الأهداف المنشودة في هذا الشأن، وتشمل المناطق الحرة في قطر المناطق الاقتصادية ومطار حمد الدولي ويقدر رأس مال المناطق الحرة والأصول بمبلغ 50 مليار ريال.     يعزز القطاع الخاص في قطر.. وزير الاقتصاد: قانون المناطق الحرة يشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية تعديلات في قانون استثمار رأس المال غير القطري استحداث قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص   الدوحة - الراية :  أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن تعديل بعض أحكام قانون المناطق الحرة الاستثمارية الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سيشكل رافداً أساسياً في تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإيجاد بيئة استثمارية متطورة ومحفزة للأنشطة الاقتصادية. وأضاف أن المناطق الحرة ستساهم في تعزيز تنمية القطاع الخاص في قطر من خلال مشاركتها الفعالة في المشروعات الاستثمارية الجاري إنشاؤها وعملها داخل المناطق الحرة. وقال سعادته إنه تجري حاليا تعديلات في قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، واستحداث قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومراجعة كافة التشريعات الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص لبناء اقتصاد متنوع ومستدام لضمان تنويع مصادر الدخل من خارج القطاعات الهيدروكربونية وخاصة لما تواجهه الظروف العالمية الحالية من انخفاض في أسعار النفط وتغيرات جيوسياسية واجتماعية وتكنولوجية وبيئية.