دعت 76 من جماعات المجتمع المدني في ميانمار اليوم (الثلاثاء)، إلى إطلاق سراح صحافيين من «رويترز» صدر ضدهما حكم بالحبس، ووصفت إدانتهم بأنها «غير عادلة» و«إهانة» لحق الحصول على المعلومات. ودانت محكمة الصحافيين أمس، بتهمة انتهاك قانون أسرار الدولة وأصدرت حكما بحبسهما سبعة أعوام في قضية مهمة ينظر لها على أنها اختبار للتقدم نحو الديموقراطية في ميانمار التي ظلت تحت حكم مجلس عسكري حتى العام 2011. وكان وا لون (32 عاما) وكياو سوي أو (28 عاما) يحققان في مقتل قرويين من أقلية الروهينغا المسلمة على أيدي قوات الأمن ومدنيين عندما ألقي القبض عليهما في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وقال الصحافيان إنهما لم يرتكبا أي جريمة. وذكرت جماعات المجتمع المدني بينها منظمات شبابية وتعليمية وأخرى مدافعة عن السلام في بيان مشترك على «تويتر»: «لم تكن المحاكمة برمتها حرة أو نزيهة وجرى التلاعب بها كلية». ونددت الأمم المتحدة والكثير من حكومات الدول الغربية منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ومنظمات دولية بإدانة الصحافيين. وقال ديبلوماسيون إنها أثارت تساؤلات في شأن تحول ميانمار نحو الديموقراطية بعد حكم عسكري صارم استمر لحوالى 50 عاما وفي شأن التزام الحكومة قيادة أونغ سان سو كي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام بحقوق الإنسان. وقالت جماعات المجتمع المدني في بيان «نعتبر ذلك حملة على حق الحصول على المعلومات وحرية الإعلام وبادرة قمع لكل المعنيين في ميانمار الطامحين لبناء مجتمع يتسم بحكم القانون والمحاسبة والحرية والعدالة».