عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير الشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للكتاب، بعقوبة اللوم، وذلك لقيامه بتعمد الإساءة لسمعة أحد المحامين العاملين بالإدارة القانونية وتشويه صورته لدى قيادات الهيئة بالكذب، حيث ادعى المتهم قيام الشاكى بأخذ مستندات تضر بالمال العام وأخفائها، كما اتهمه بالانقطاع عن العمل لمدة شهر بالمخالفة للواقع.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأنها ثبت يقينًا لديها قيام المتهم بالإساءة إلى سمعة الشاكى لدي قيادات الهيئة التى يعمل بها، من خلال اتهامه بإخفاء مستندات تضر بالمصلحة المالية للدولة، وهى تخص العام الضريبي لعام ٢٠١٦، وكان ذلك بالكذب والادعاء على المحامى، ولم يكتف بذلك بل حرر محضر بالقسم يتهم الشاكى بإخفاء هذه المستندات، على الرغم من أن المحامى الشاكى كان تلقي تكليف رسمى من مصلحة الضرائب على المبيعات بفحص هذه المستندات وتجهيز كل المستندات اللازمة لمراجعة العام الضريبي.وتابعت أسباب الحكم أنه ثبت يقينًا أيضًا من التحقيقات التى أجرتها إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل، قيام المتهم باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إثبات غياب الشاكى لمدة شهر وانقطاعه عن العمل، مما أدى إلى إيقاف راتبه، وكان ذلك بالكذب والادعاء عليه، لأنه على يقين وعلم أن المحامى يحضر دورة تدريبية لمدة شهر، وأخطر شئون العاملين بذلك، وخلت الأوراق من ما يفيد أى قرار بإلغاء الدورة التدريبية للمحامى.لذا رأت المحكمة ان المتهم خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يحترم منصبه، بل خطط لعدد من التصرفات التى لا تليق بالعمل ومصلحته، فالواجب اتباعه هو مراعاة المصلحة العامة للهيئة التى يعملوا بها، وليس لتحقيق دوافع شخصية انتقامية، ومن ثم وجب معاقبته تأديبيًا بما يتناسب مع المخالفة التى ارتكبها.