طالب النائب عمر الطبطبائي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بضرورة تنفيذ توصيات اللجنة التي شكلت بعد الاستجواب المقدم لوزير النفط، وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي حرفيا، وإلا سيكون الاستجواب المقبل له كونه المحاسب الأول في الحكومة. وقال الطبطبائي إن عدم تنفيذ توصيات اللجنة سيجعلها محاور لاستجواب سيقدم إلى رئيس الوزراء كونه رئيسا للمجلس الأعلى للبترول، مبينا أن اللجنة انتهت من أعمالها قبل يومين وقدمت تقريرها لمجلس الوزراء. وأوضح أنه اجتمع مع سمو رئيس الوزراء في جلسة خاصة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، والنائب فيصل الكندري، وبين له النقاط التي لم يستطع الوزير الرد عليها بمستندات رسمية. وأكد الطبطبائي على ضرورة محاسبة المسؤولين في القطاع النفطي، وإلا فإن المستجوب القادم سيكون رئيس الوزراء كونه المحاسب الأول في الحكومة. وأفاد بأن مجلس الوزراء شكل لجنة من مواطنين محايدين، وعملوا على تفصيل المحاور والتحقيق مع القيادات النفطية، مؤكدا ثقته في أن نتائج اللجنة ستطابق ما ورد في محاور استجوابه التي تدين القيادات النفطية. مخالفات جسيمة وشدد الطبطبائي على أن هذه المخالفات الجسيمة ترتقي إلى أن تكون محاور استجواب إلى رئيس الحكومة، وليس إلى وزير النفط، وبيني وبينكم توصيات تقرير لجنة التحقيق الوزارية للتحقق من مدى الجدية في محاربة الفساد في القطاع النفطي، بل أن هذا ما سيحدد موقفنا في كل الاستجوابات المقبلة، وستصلني من الحكومة توصيات اللجنة وما ستنفذونه منها، ولن نقبل أن تفوتوا حرفا واحدا. وختم تصريحه: قدركم يا حكومة ويا قيادات النفط أن هناك نوابا لا يمكن مساومتهم، مشيرا إلى تلقيه إغراءات عديدة منذ تبنيه مشاكل القطاع النفطي تتضمن توظيفا وترقيات.