أكدت مؤسسة البترول الكويتية أنها لم تتسلم بشكل رسمي تقرير لجنة دراسة محاور الاستجواب المقدم لوزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي في شهر مايو 2018. وأوضحت المؤسسة في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أنها تعمل تحت العديد من الاجهزة الرقابية، ومنها رقابة ديوان المحاسبة، مبينة «أن «المحاسبة» لم يشر في تقاريره طوال هذه السنين إلى أي تجاوزات مالية وإدارية أو تضليل للمجتمع والرأي العام والقيادة السياسية على النحو الوارد في ما نشر». وشددت على أنها وبالاشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا من تقرير منسوب إلى لجنة دراسة محاور الاستجواب المقدم لوزير النفط وزير الكهرباء والماء في مايو 2018 وما تم ذكره من أن اللجنة رصدت في تقريرها العديد من الحقائق والأدلة حول حقيقة أوضاع المشاريع النفطية والتجاوزات الإدارية في القطاع النفطي التي تم التطرق إليها في محاور استجواب وزير النفط، فإنها لم تتسلم هذا التقرير مطلقا. وأشارت الى أن القطاع النفطي يلتزم متى ما تسلم التقرير بأن يكون الرد فقط للجنة المشكلة من رجال القضاء بتوجيه من مجلس الوزراء الموقر مدعوما بالقرائن والأدلة التي تثبت بأن القطاع يعمل وفق أسس إدارية ومحاسبية عالية الدقة في إدارة القطاع وتنفيذ جميع المشاريع المهمة فيه، لافتة إلى أن القطاع، ممثلا بجميع عامليه، يثمن الثقة العالية التي أوكلت إليه في هذا الشأن. (كونا)