أكدت خلاصة تقرير اللجنة القضائية الثلاثية المكلفة بالنظر في تقرير اللجنة الفنية الخاصة بدراسة محاور استجواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء السابق بخيت الرشيدي، أن «تأخر بعض المشاريع النفطية المرتبطة بخطة التنمية عن الجدول الزمني المحدد، وتحقيق بعض الخسائر في أحد الاستثمارات النفطية، يرجع لأسباب خارجة عن إرادة جميع القياديين الذين مثلوا أمام اللجنة، وليس تقصيراً بالتزاماتهم الوظيفية». واعتبرت خلاصة التقرير الذي حصلت «الراي» على نسحة منه أن «اللجنة الفنية حادت عن البحث، وانطلقت متسرعة في إعداد تقريرها دون أن تعرض جميع الحقائق في هذه المشاريع، مما تولّد عنه نتائج تتنافر مع حقيقة الواقع رغم تحقق العلم لديها بطبيعة المشاريع النفطية». وشدّدت على أنه «من باب الإنصاف فإن جميع القياديين الذين أثيرت مسؤوليتهم في تقرير اللجنة الفنية، يتمتعون بسجل حافل من الإنجازات في القطاع النفطي، وقد نهضوا بهذا القطاع الحيوي خلال أصعب الظروف التي مرّ بها، وتحققت في عهدهم سواء داخل الكويت، أو خارجها بعض المشاريع المهمة، وشرعوا في تنفيذ مشاريع نفطية تعد أضخم المشاريع في المنطقة حجماً وتكلفة، وبذلوا تجاهها العناية المطلوبة». ودعت إلى «تعزيز الثقة في القطاع ودعم قياداته ممن هم في صدارة المسؤولية، وبتكريم من ترجّل منهم، بعدما أدى ما عليه تاركاً وراءه صفحة مليئة بالإنجازات».