توقعت لجنة التثمين العقاري -لنزع ملكيات أكثر من ثمانية ملايين متر في 11 واديًا بضواحي جدة- أن تتجاوز قيمة المواقع المنزوعة أكثر من سبعة مليارات ريال.   وأنهت لجان التثمين العقاري حصر جميع المواقع وتثمينها حسب مواقع كل متر يتم نزع ملكيته، وأغلبها من المباني والأحواش المنتشرة في الأودية المحيطة بضواحي جدة من الخمرة جنوبًا إلى عسفان شمالًا.   وتضم لجنة نزع الملكيات ممثلين من جهات عدة، في مقدمتها وزارة المالية، والأمانة، والإمارة، ومحافظة جدة، ولجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، وشركة أرامكو.   وذكر رئيس لجنة التثمين العقاري، نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، الخبير العقاري "عوض الدوسي" أنه تم حصر جميع المواقع التي سيتم نزع ملكيتها لصالح مشاريع السيول التي تنفذها شركات عالمية تحت إشراف إمارة منطقة مكة المكرمة وشركة أرامكو.   وأكد أن عدد الأودية التي تم حصر نزع ملكيات فيها يبلغ 11 واديًا، لم ينفذ فيها أية مشاريع للسيول سابقًا، وهذه الأودية سيتم ربطها مع المشاريع المنفذة لتصريف السيول بجدة عن طريق السدود أو الربط مع قنوات التصريف.   "الدوسي" أضاف لـ"اليوم" -في عددها الصادر الأحد (28 ديسمبر 2014)- أن طول الأودية يتجاوز 25 مليون متر، وأن المواقع التي تم نزع ملكيتها تتجاوز 8 ملايين متر، أغلبها مبان قائمة.   وتراوحت قيمة التثمين بين ألف وستة آلاف ريال للمتر، حسب أهمية كل موقع وواجهته، متوقعًا أن تتجاوز قيمة نزع الملكيات في هذه المواقع أكثر من سبعة مليارات ريال، وهذه المواقع غير المواقع التي سبق أن تم نزع ملكياتها وتم التعويض فيها .   وكشف أن اللجنة المعنية بنزع الملكيات وتثمين كل موقع، مشكلة من جهات عدة، ويتجاوز عدد الأعضاء فيها أكثر من سبعة أعضاء ممثلين لجهات حكومية ضمن لجنة التثمين العقاري.   في الوقت نفسه، أكد الدوسي أن لجنة التثمين العقاري انتهت –مؤخرًا- من نزع الملكيات في حي المصفاة بجدة، والمعروف بحي غليل، وتم نزع ملكيات عدد من العقارات لتنظيم الحي وعمل شوارع داخلية له، تعتبر شوارع رئيسة، وتحويل الحي من حي شعبي إلى أحد الأحياء المنظمة والراقية.   بينما باقي الأحياء -البالغ عددها 51 حيًّا بجدة- لم يطلب من اللجنة حاليًا أي تثمين، نظرًا لوجود بعض المشكلات التي تواجه الجهات المعنية في عملية تنظيم هذه الأحياء العشوائية، التي يقع أغلبها وسط مدينة جدة، وبحاجة إلى تنظيم وتطوير.