أوضح لـ«عكاظ» مصدر مطلع في وزارة النقل أن الوزارة ليست معنية بتثمين العقارات المنزوعة لصالح مشروع قطار الحرمين، مبينا أن التثمين يتم من خلال لجنة تضم ست وزارات هي: (الداخلية ممثلة في إمارة المنطقة، النقل، العدل، المالية، التجارة، والشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانة). وقال المصدر: إن عدم رضا بعض الملاك بالتقديرات أمر طبيعي، ومن يرى أن اللجنة لم تنصفه، بإمكانه أن يتجه للقضاء وهو حق مكفول له، مشددا أن الوزارة حريصة على حقوق المواطنين تماما، وستنفذ أي حكم قضائي مكتسب القطعية شأنها شأن أي جهة. وزاد: «وزارة النقل تحترم أي طعن ضد التثمين، وهي عضو في اللجنة المعنية والتي تعتبر منظومة كاملة». وبين المصدر أن لدى الوزارة تنسيقا مع وزارة المالية بشأن صرف أي تعويضات مقررة نظاما سواء التي وافق عليها الملاك أو التي صدرت بأحكام قضائية نهائية. إلى ذلك، أكد لـ«عكاظ» مصدر رفيع في لجنة التعويضات بوزارة النقل، أن اللجنة انتهت من تقدير تعويضات ثلاثة آلاف عقار تم نزعها لصالح مشروع قطار الحرمين، ولم تتجاوز نسبة الطعن على تثمينها الـ 7 % حتى الآن. وقال المصدر: إن وجود نحو 200 دعوى لعقارات متعددة من أراض ومخططات وخلافه من أصل 3 آلاف عقار، يعتبر مقبولا، مؤكدا اعتمادهم في التثمين على خبرات عقارية وبمشاركة اللجان العقارية في الغرف التجارية، مشيرا إلى أن التثمين عادل ومتوافق مع سعر السوق، ويحق لأي مالك الاعتراض أمام القضاء. وشدد المصدر على أن إجراءات النزع مستمرة، ولن تتوقف لمجرد الاعتراض على التثمين، مؤكدا في الوقت نفسه أحقية الملاك في الاعتراض على المبالغ المقدرة لقيمة ما يملكونه من عقارات، وطبقا للوقائع فإن لجنة التثمين العقاري والمزادات في جدة تتولى إرسال تقديرات سرية لعقارات نزعت من قبل وزارة النقل إلى المحكمة الإدارية في ديوان المظالم، وبلغت نسبة التفاوت في التقديرات نحو 20 % في حين كان بعض التقديرات المحددة من الوزارة مقبولا وقريبا من سعر السوق، كاشفا عن وصول أكثر من 50 قضية تقييم منظورة أمام اللجنة. وقدرت اللجنة عقارات تزيد مساحتها عن 500 ألف م2 نزعت لصالح مشروع قطار الحرمين واعترض عدد من ملاكها على مبالغ التثمين، وهي تتلقى من ديوان المظالم سؤالا محددا يتمحور حول ندب أهل الخبرة والمهام المطلوبة منهم لتحديد سعر المثل للعقار المنزوع في تاريخ النزع، وتحجب المحكمة السعر الذي وضعته اللجنة المختصة في وزارة النقل، وتحاط جميع تلك الأرقام بسرية وترفع للمحكمة الإدارية في ديوان المظالم. وتؤكد لجنة التثمين على أن التقديرات لا تكون من أفراد بل من لجنة تضم 3 أشخاص يقفون ميدانيا على الموقع وتكون لديهم صورة الصك والكروكي، ويمنع منعا باتا التواصل أو الاتصال بصاحب القضية، ولا تتقاضى اللجنة أي أتعاب أو رسوم لتأكيد حياديتها، وتعيد للمحكمة تقديرها للعقار دون أن تعرف الرقم الذي حددته اللجنة المختصة من قبل وكان محل الاعتراض. ويطالب المواطنون المدعون أمام ديوان المظالم، بإعادة تقييم عقاراتهم المنزوعة بعد أن سعرتها اللجنة المختصة بأقل من سعر السوق الحالي - على حد قولهم، وهم يرون أن اللجنة المختصة لم تتجاوب مع شكواهم حيال مبلغ التعويض، حيث تصر على أن الأسعار الموضوعة هي عادلة، وهو ما دفعهم للترافع قضائيا متظلمين من تثمين عقاراتهم. وقالوا إنها لم تراع ارتفاع اسعار العقار وقفزه الى أرقام فلكية. وأصدرت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم أكثر من 200 حكم يلزم لجنة التثمين في وزارة النقل بإعادة تثمين عقارات منزوعة لصالح مشروع قطار الحرمين، واعتبار ما سبق غير منصف وغير عادل وفق منطوق الحكم القضائي، فيما تنظر المحكمة حاليا في نحو 50 دعوى مماثلة.