في مؤشر خطير يضع البلاد على حافة الإفلاس، انهارت قدرة الاحتياطي الصافي من العملة الأجنبية في تونس القادر على تغطية استيراد المواد الأولية والسلع الأساسية للدولة، إلى 69 يومًا فقط، مقابل 101 يوم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وبحسب بيانات نشرها البنك المركزي التونسي، مساء الثلاثاء، تراجعت قيمة الموجودات الصافية من العملة الصعبة لدى البنك 2494 مليون دينار ، أي ما يعادل 32 يوم توريد، مقارنة بالتاريخ المناظر من العام الماضي، حسب إحصائيات البنك المركزي. وواصل احتياطي تونس من العملة الصعبة انحداره المفزع، رغم موافقة صندوق النقد الدولي في الآونة الأخيرة، على منح تونس القسط الرابع بقيمة 250 مليون دولار، من قرض بقيمة 2.9 مليار دولار أمريكي "مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى السيطرة على عجز الموازنة”، لترفع هذه الشريحة من البرنامج إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي لتونس إلى 1.139 مليار دولار. ويعود تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة إلى انهيار سعر صرف العملة المحلية (الدينار) مقابل العملتين الرئيستين اليورو والدولار؛ إذ فقد الدينار 13% من قيمته مقابل اليورو، و7.6% مقابل الدولار بين يوليو 2017 ويوليو 2018. وتعاني تونس شحًّا كبيرًا في النقد الأجنبي، بعد تراجع عائدات القطاع السياحي بفعل الهجمات الإرهابية، وتراجع الاستثمارات وتحويلات المغتربين.