بيروت، لندن، نيويورك، نيودلهي، إسطنبول - «الحياة»، أ ف ب، رويترز - علمت «الحياة» أن أنقرة وموسكو توصلتا إلى تفاهمات تجنب محافظة إدلب الخيار العسكري، ستُعرض على قمة «ضامني آستانة» التي تستضيفها طهران غداً. وأعلنت واشنطن أمس أنّ مجلس الأمن سيلتئم الجمعة لبحث الوضع في إدلب. وكررت تحذيراتها للرئيس بشار الأسد من استخدام أسلحة كيماوية، فيما كُشف عن تحرك النظام السوري لإخلاء مواقع عسكرية تحسباً لهجوم غربي. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أن بلاده «تأمل بأن تسفر قمة طهران عن الحؤول دون شن هجوم على إدلب». ونقلت صحيفة «حريت» التركية عنه قوله للصحافيين على متن الطائرة لدى عودته من قرغيزستان: «سنصل بهذه القضية إلى نقطة إيجابية خلال قمة طهران. آمل أن نتمكن من منع النزعة المتطرفة للحكومة السورية». وأعلنت وزارة الدفاع التركية عن اجتماع ضم مسؤولين أتراكاً وروساً على مدى خمسة أيام، خصصت للتطورات في سورية. وكشف لـ «الحياة» مصدر قيادي في المعارضة السورية المقربة من تركيا، أن الاجتماعات التي ضمت لجان عمل تركية وروسية «حققت تقدماً كبيراً لإيجاد حلول مقبولة لجميع الأطراف من أجل حل عقدة إدلب، ستُعرض على قادة البلدان الضامنة لآستانة». ولفت إلى «تغيرات إيجابية في لهجة موسكو وطهران»، مرجحاً التوصل إلى اتفاق يضمن «إخلاء إدلب من التنظيمات المصنّفة إرهابية، على أن تتولى تركيا العملية، ومنحها الوقت الكافي لذلك، وانتشار مجموعات من الشرطة العسكرية الروسية في جسر الشغور ومناطق حساسة في حماة وسهل الغاب، على ألا تدخل قوات النظام السوري هذه المناطق، وتبقى خاضعة للفصائل الموالية لأنقرة». وأضاف المصدر أن «الروس وافقوا على أن يتولى الأتراك السيطرة على سلاح الفصائل الثقيل، وأن تُعهد إليها مسؤولية الأمن داخل تلك المناطق، وتتعهد منع أي هجوم على القاعدة الروسية في حميميم وقوات النظام». في المقابل «وافقت أنقرة على دخول مؤسسات النظام المدنية إلى تلك المناطق بإشراف روسي». وأشار المصدر إلى أن الطرفين اتفقا على أن «تشرف روسيا وإيران على فتح المعابر من جهة مناطق النظام، في مقابل إشراف تركي على الجهة المقابلة، كما تتولى روسيا وتركيا فتح الطريق الدولي من مورك شمال حماة، ومعبر باب السلامة وحمايتهما». وذكر أن «الجانب التركي عرض إنشاء مركز للتعاون الاستخباراتي مع روسيا وإيران لتحديد مواقع التنظيمات الإرهابية، والتنسيق من أجل توجيه ضربات إليها». مصدر روسي رجح «قبول موسكو هذه الخطة لأنها تضمن إنهاء جبهة النصرة، ووقف الهجمات على قاعدة حميميم، ولا تعرضها إلى ضغوط دولية بسبب موجات اللاجئين والخسائر البشرية في حال حصلت معركة». وأكد لـ «الحياة» أن «الأهم بالنسبة إلى روسيا هو الانتقال بمسار آستانة إلى الحل السياسي وتكثيف جهود الإعمار وعودة اللاجئين». وجاء ذلك غداة إعلان السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أنّ مجلس الأمن سيبحث غداً في ملف إدلب، محذّرة النظام السوري من استخدام أسلحة كيماوية. وفي إشارة واضحة إلى أن واشنطن تتغاضى عن الهجوم إذا اقتصر على الأسلحة التقليدية، قالت هايلي في مؤتمر صحافي: «إذ أرادوا مواصلة استعادة السيطرة على سورية يمكنهم ذلك، ولكن لا يمكنهم فعله باستخدام أسلحة كيماوية». إلى ذلك، قال الوزير البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليستير بورت في لقاء مع الصحافيين في باريس، إن حكومته قلقة جداً لما يحصل في إدلب «وحذرنا من استخدام الأسلحة الكيماوية». واستبعد التطبيع بين بلاده والنظام السوري، على رغم إقراره بأن قوات النظام وحلفائه «ستنجح في الصراع ولكن لا أحد يمكنه أن يصف ذلك بانتصار. فهناك نصف مليون قتيل وجزء كبير من الشعب السوري نزح». وسارعت موسكو إلى الرد، وقال نائب وزير خارجيتها سيرغي ريابكوف إن بلاده «لا تثق بإشارات الولايات المتحدة وبريطانيا حول الوضع في سورية، وأكثر ما يقلقها هو خطر استفزازات جديدة». وأكد أن روسيا تتصرف «بدقة في محاولة لتقليل الأخطار المحتملة ضد المدنيين». لكنه لفت إلى أن «بدء العملية العسكرية سيكون أكثر وضوحاً، بعد أن يعقد قادة الدول الضامنة (روسيا، إيران، تركيا) محادثات الجمعة». وحذر من أن «بقاء الجيب الإرهابي في إدلب، سيترتب عليه تهديدات، بما فيها خطر استخدام أسلحة كيماوية». لكن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أكد لصحافيين أثناء توجهه إلى نيودلهي أن البنتاغون «لا يملك أي أدلة تدفعه للاعتقاد بأن فصائل المعارضة في إدلب يمكن أن تلجأ إلى استخدام أسلحة كيماوية». وكشف «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أنه «رصد استنفاراً في مناطق سيطرة قوات النظام، ضمن تحضيراتها الاحترازية، تحسباً لضربات غربية». ونقل عن مصادر أن «قوات النظام عمدت إلى سحب الطائرات والمدرعات والمعدات المستخدمة إلى مناطق مؤمنة، كما أخلت غالبية المطارات من الطائرات المروحية والعسكرية».