تواصل – الرياض: یناقش مجلس الشورى الأسبوع المقبل، مقترحا لتشریع نظام مباشرة قضایا الدولة والذي تقدم به عضو المجلس فهد العنزي. وبحسب «المدینة» تضمن المقترح إنشاء هیئة مستقلة تباشر قضایا الدولة طلباً ودفاعاً وتكون متفرغة للعمل القانوني ومؤهلة بشكل یمكنها من التعامل مع قضایا الجهات باحترافیة، وتكون السند والمعین لهذه الجهات سواء أكانت في حمایة حقوقها أو في أداء ما علیه. وأكد المقترح أن الهدف إحقاق الحق وإبراء ذمة هذه الجهات من كل ما یتعلق بها من حقوق تجاه الغیر، وأن تكون هذه الجهة المخولة بالترافع عن المرافق الحكومیة، ویستهدف المقترح حوكمة العمل الحقوقي والقضائي وإیجاد استراتیجیة واضحة ومعاییر وخطط عمل موحدة للتعامل مع القضایا التي تكون الحكومة طرفاً فیها، والحد من تساهل الجهات الحكومیة تجاه القضایا التي تكون طرفاً فیها، والقضاء على التكدس الوظیفي في الإدارات القانونیة الحكومیة، وتوفیر الهدر المالي الذي یحصل نتیجةالتعویضات المالیة التي یحكم فیها على الجهات الحكومیة. وأوضح المقترح، أن هذا یأتي تعزیزا لقیم النزاهة المتعلقة بمحاربة الفساد ودعم استقلالیة العمل الحقوقي القضائي خاصة قضایا العقود والمطالبات المالیة الكبیرة، وتجنب الضغوطات التي قد تقع على موظفي الإدارة القانونیة من الإدارات التي یعمل بها خصوم الجهة، أو ما یمكن أن یمارسه منتسبو الإدارة العلیا من ضغوطات وتدخل في أعمال هذه الإدارة، لكون الخلافات في الغالب ذات طابع شخصي، ووجود جهة مستقلة تتولى هذه الأعباء هو أدعى للحیادیة والاستقلال والنزاهة وضبط سلوك موظفي هذهالإدارات. وأكد المقترح أن فكرة النظام خدمة العدالة في الخصومة التي تكون الدولة طرفاً فیها وإدارتها بشكل مهني سلیم، كما یتضمن فكرة جدیدة تهدف إلى تعزیز قیمة ومكانة وهیبة الموظف العام واعتزازه بوظیفته الحكومیة، وإیجاد الحمایة القضائیة للموظف العام الذي یقع علیه اعتداء نتیجة ممارسته لمهام وظیفته أو بسببها وبالتالي تعزیز انتماء الموظف وتحصینه من الخوف من قیامه ببعض أعباء وظیفته لاسیما في قطاعات الصحة والتعلیم أو غیرها بما في ذلك القطاعات العسكریة. وتعني قضایا الدولة حسب تعریفها في النظام المقترح، ما یرفع على الجهة الحكومیة من دعاوى أو ما یتطلب رفعه منها أمام المحاكم أو الهیئات أو اللجان القضائیة المختصة في داخل المملكة أو خارجها وأمام هیئات التحكیم المحلیة والدولیة، سواء أكانت الجهة الحكومیة مدعیة أم مدعى علیها. أبرز أهداف الهیئة المقترحةالترافع عن المرافق الحكومیةحوكمة العمل الحقوقي والقضائياستراتیجیة موحدة للتعامل مع القضایا الحكومیةالحد من تساهل الجهات الحكومیة تجاه القضایاتوفیر الهدر المالي نتیجة التعویضات المالیةتعزیز قیم النزاهة المتعلقة بمحاربة الفساد