تواصل – الرياض: یناقش مجلس الشورى غداً تقریر لجنة الشؤون الإسلامیة والقضائیة بالمجلس بشأن مقترح لتشریع نظام لمباشرة قضایا الجهات الحكومیة أمام القضاء. وأوصت اللجنة بملاءمة إجراء دراسة موسعة وشاملة للمقترح المقدم والذي تضمن إنشاء هیئة مستقلة تباشر قضایا الدولة طلبًا ً ودفاعا وتكون متفرغة للعمل القانوني ومؤهلة بشكل یمكنها من التعامل مع قضایا الجهات باحترافیة وتكون السند والمعین لهذه الجهات سواء أكانت في حمایة حقوقها أو في أداء ما علیها لأن الهدف إحقاق الحق وإبراء ذمة هذه الجهات من كل ما یتعلق بها من حقوق تجاه الغیر، وأن تكون هذه الجهة المخولة بالترافع عن المرافق الحكومیة. وقال المشروع المقدم إن فكرة النظام خدمة العدالة في الخصومة التي تكون الدولة خصما فیها وإدارتها بشكل مهني سلیم، كما َّ یتضمن فكرة جدیدة تهدف إلى تعزیز قیمة ومكانة وهیبة الموظف العام واعتزازه بوظیفته الحكومیة، وإیجاد الحمایة القضائیة للموظف العام الذي یقع علیه اعتداء نتیجة ممارسته لمهام وظیفته أو بسببها وبالتالي تعزیز انتماء الموظف وتحصینه من الخوف من قیامه ببعض أعباء وظیفته لاسیما في قطاعات الصحة والتعلیم أو غیرها بما في ذلك القطاعات العسكریة. قال تقریر اللجنة إنه یستهدف حوكمة العمل الحقوقي والقضائي وإیجاد إستراتیجیة واضحة ومعاییر وخطط عمل موحدة للتعامل مع القضایا التي تكون الحكومة طرفً ا فیها، وتفریغ الإدارات القانونیة الموجودة في الدوائر الحكومیة للعمل الاستشاري والقانوني كصیاغة والحد من تساهل الجهات الحكومیة تجاه القضایا التي تكون طرفً اللوائح والعقود ومقترحات الأنظمة، وكذلك القضاء على التكدس الوظیفي في الإدارات القانونیة الحكومیة، وتوفیر الهدر المالي الذي یحصل نتیجة التعویضات المالیة التي یحكم فیها على الجهات الحكومیة. تعزیز قیم النزاهة المتعلقة بمحاربة الفساد. أهم أهداف المشروع المقترح: دعم استقلالیة العمل الحقوق القضائي. دعم قضایا العقود والمطالبات المالیة الكبیرة. تجنب الضغوطات التي تقع على الإدارة القانونیة. جهة مستقلة تتولى هذه الأعباء بحیادیة. ضبط سلوك موظفي الإدارات القانونیة.