يناقش مجلس الشورى غدًا تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس بشأن مقترح لتشريع نظام لمباشرة قضايا الجهات الحكومية أمام القضاء حيث أوصت اللجنة بملاءمة إجراء دراسة موسعة وشاملة للمقترح المقدم والذي تضمَّن إنشاء هيئة مستقلة تباشر قضايا الدولة طلبًا ودفاعًا وتكون متفرغة للعمل القانوني ومؤهلة بشكل يمكنها من التعامل مع قضايا الجهات باحترافية وتكون السند والمعين لهذه الجهات سواء أكانت في حماية حقوقها أو في أداء ما عليها لأن الهدف إحقاق الحق وإبراء ذمة هذه الجهات من كل ما يتعلق بها من حقوق تجاه الغير، وأن تكون هذه الجهة المخولة بالترافع عن المرافق الحكومية. وقال المشروع المقدم إن فكرة النظام خدمة العدالة في الخصومة التي تكون الدولة طرفًا فيها وإدارتها بشكل مهني سليم، كما يتضمَّن فكرة جديدة تهدف إلى تعزيز قيمة ومكانة وهيبة الموظف العام واعتزازه بوظيفته الحكومية، وإيجاد الحماية القضائية للموظف العام الذي يقع عليه اعتداء نتيجة ممارسته لمهام وظيفته أو بسببها وبالتالي تعزيز انتماء الموظف وتحصينه من الخوف من قيامه ببعض أعباء وظيفته لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم أو غيرها بما في ذلك القطاعات العسكرية. وقال تقرير اللجنة إنه يستهدف حوكمة العمل الحقوقي والقضائي وإيجاد إستراتيجية واضحة ومعايير وخطط عمل موحدة للتعامل مع القضايا التي تكون الحكومة طرفًا فيها، والحد من تساهل الجهات الحكومية تجاه القضايا التي تكون طرفًا فيها، وتفريغ الإدارات القانونية الموجودة في الدوائر الحكومية للعمل الاستشاري والقانوني كصياغة اللوائح والعقود ومقترحات الأنظمة، وكذلك القضاء على التكدس الوظيفي في الإدارات القانونية الحكومية، وتوفير الهدر المالي الذي يحصل نتيجة التعويضات المالية التي يحكم فيها على الجهات الحكومية. تعزيز قيم النزاهة المتعلقة بمحاربة الفساد. أهم أهداف المشروع المقترح دعم استقلالية العمل الحقوق القضائي. دعم قضايا العقود والمطالبات المالية الكبيرة. تجنب الضغوطات التي تقع على الإدارة القانونية. جهة مستقلة تتولى هذه الأعباء بحيادية. ضبط سلوك موظفي الإدارات القانونية.