لعب تبني المصرف المركزي السويسري نسبة فائدة سلبية، دوراً في إضعاف الفرنك السويسري خلال الأيام الماضية، إذ ترغب سويسرا، وفق خبراء، بعرض عضلاتها أمام العالم، ولكن إلى متى يمكن ان يدوم هذا العرض، وهل سيكون للفائدة السلبية دور جدي في كبح قوة الفرنك على المدى الطويل؟ أفاد خبراء سويسريون بأن الفرنك تراجع أمام اليورو نحو 0.7 في المئة، في أكبر تراجع منذ مطلع السنة، وعلى رغم ذلك فإن عدداً منهم لا يرى مخرجاً آمناً من شأنه تثبيت قوة الفرنك الغدارة أمام العملات الصعبة، ومن ضمنها اليورو. وأشار أساتذة اقتصاد في «جامعة زوريخ» إلى ان مخطط حكومة برن يتمحور حول ثلاثة أهداف، هي تبني مصرفها المركزي نسبة فائدة قريبة من الصفر، وإضعاف الفرنك، والتعامل مع أسعار نفط أعلى بقليل مما هي عليه اليوم، خلال الشهور المقبلة. وبصرف النظر عن تحركات المركزي السويسري للجم قوة العملة الوطنية، أكد الأساتذة ان سياسات سويسرا المالية ستؤدي إلى ولادة ظاهرة انكماش كافة الأسعار الاستهلاكية خلال العام المقبل، بينما يتوقع اعتباراً من عام 2017 ان تعيش البلد حالاً من التضخم المالي الذي سيبدأ بمعدل واحد في المئة. ولفت خبراء إلى ان المركزي السويسري سيتفرغ خلال العام المقبل لمعالجة قوة الفرنك، بيد ان النتائج غير محسومة تماماً لصالحه. ومع ذلك، تعتبر نسبة الفائدة السلبية في موازاة مرور سويسرا بظاهرة انكماش أسعار «اصطناعي» عمليتين ضروريتين لإضعاف الفرنك، كما ان سويسرا دولة صغيرة ولكن منفتحة على أنواع التجارة الدولية كافة. وبما ان أسواق الصرف لها مفعول كبير على التضخم المالي وكل ما يحوم حولها، يعتزم المركزي السويسري تقليص قوة العملة الوطنية، في شكل موقت على الأرجح. ويخطط «المركزي» لشراء كميات «غير محدودة» من الدولارات الأميركية واليورو وبعض العملات الصعبة الأخرى، ببلايين الفرنكات وفي ما يتعلق بتبني نسبة فائدة سلبية، أشار خبراء إلى ان المركزي السويسري وجد نفسه تحت الأمر الواقع نظراً إلى أزمة الروبل الروسي وهروب مئات بلايين الدولارات من روسيا والسياسية المالية التوسعية التي اتبعتها دول اليورو. وبما ان الفرنك أضحى ملاذاً آمناً للاستثمارات المالية، بسبب الإدارة الاقتصادية الممتازة للبلاد، فإن الضغوط عليه تتعاظم يوماً بعد يوم. وعبّر خبراء مصرفيون سويسريون وأوروبيون عن إعجابهم بخطوات المركزي السويسري الأخيرة التي من شأنها تقليص المضاربات المتعلقة بتدفق رؤوس الأموال إلى المصارف السويسرية التي يمكنها، في ما بينها، تسهيل عمليات الإقراض اليومية من دون دفع أي فائدة عليها. ولن يلحق المصارف السويسرية أي ضرر بما ان ودائعها لدى المركزي السويسري تقدر بتريليونات الفرنكات السويسرية.