عقدت وزارتا الداخلية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أمس، مؤتمراً صحافياً لشرح القانون رقم «13» لسنة 2018م، القاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم «21» لسنة 2015م، بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وأكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في كلمته بالمؤتمر -الذي حضره العميد محمد أحمد العتيق مدير الإدارة العامة للجوازات- أن القانون تضمن أحقية الوافد للعمل -الخاضع لأحكام قانون العمل- في مغادرة البلاد، سواء للإجازة أم للمغادرة النهائية، دون اشتراط موافقة صاحب العمل، مشيراً في هذا الصدد إلى أحقية صاحب العمل في تحديد نسبة 5 % من إجمالي عدد العاملين بالشركة الذين يرى أهمية منحهم الموافقة المسبقة للمغادرة، حسب أهمية عملهم في الشركات، منوهاً بأن هناك تعاوناً وثيقاً بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في هذا الشأن.قال سعادته: إن هناك لجنة خاصة بتظلمات خروج الوافدين، ومن حق أي عامل في حال عدم سماح صاحب العمل له بالخروج أو لأي سبب آخر يتعلق بمغادرته للبلاد، أن يتقدم لهذه اللجنة بشكواه، حيث تنظر اللجنة في الطلب خلال 3 أيام عمل بحد أقصى، لإيجاد حل لمشكلة العامل. كما تطرق سعادته إلى بعض الإجراءات والضوابط لأصحاب العمل ستتولى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية وضعها، مشيراً إلى أنه من خلال هذه الضوابط والإجراءات سيتم تقديم أسماء نسبة 5 % الذين يحتاجون إلى إبراز إذن الإجازة عند رغبتهم في المغادرة للإجازة. وأضاف سعادته أن القانون يأتي اليوم ضمن حزمة من التشريعات التي أصدرتها دولة قطر لرعاية حقوق العمال، مشيراً إلى أن دولة قطر أصبحت من الدول التي يشار إليها في هذا الصدد، ومن الدول التي تميزت برعاية حقوق العمال، وأصبحت مثالاً يحتذى به في المنطقة، بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأضاف: أن القانون رقم «13» لسنة 2018م، القاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم «21» لسنة 2015م، بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، يأتي مكملاً للتشريعات السابقة التي صدرت لرعاية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة، وتوفير إجراءات وضوابط واشتراطات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل، بدءاً من نظام حماية الأجور، والذي من خلاله أصبح جميع العاملين يحصلون على رواتبهم من خلال البنوك، لافتاً إلى وجود إدارة متخصصة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تتابع نظام حماية الأجور، وأن أي تأخير في دفع وتسديد أجور العمال تتخذ بشأنه الإجراءات المناسبة من قبل الإدارة، لافتاً إلى أن إدارة علاقات العمل بالوزارة تستقبل طلبات العمال وشكاواهم، حيث تنظر الإدارة فيما يقدم إليها من شكاوى خلال أسبوع من تقديم الشكوى، وهي تنسق مع صاحب العمل للتوصل إلى حل ودي لموضوع الشكوى، وفي حال عدم التوصل لذلك الحل تقوم الإدارة بإحالة الشكوى إلى لجنة فض المنازعات العمالية، التي تم إنشاؤها مؤخراً بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأوضح سعادته أن هذه اللجان يرأسها قضاة من المجلس الأعلى للقضاء وبعضوية موظفين متخصصين من الوزارة، حيث يتم النظر في الشكاوى والفصل فيها خلال مدة أقصاها 3 أسابيع، وقال إن من مميزات هذه اللجان أنها تفصل في القضايا بشكل سريع، وذلك كي لا يبقى العامل في نزاع دائم مع صاحب العمل، فتعطي كل ذي حق حقه، كما تساعد العامل الذي يثبت له الحق في موضوع الشكوى في توفير وظيفة أخرى له في حال توفرها، أو تأمين مغادرته للبلاد إذا ما رغب في ذلك. كما تطرق سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى مشروع قانون صندوق دعم وتأمين العمال، الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه أمس الأول، وذلك بعد أن تم عرضه على مجلس الشورى وموافقته عليه، موضحاً أنه تجري الآن عملية استكمال إجراءات إصدار القانون لرفعه إلى حضرة صاحب السمو. وقال سعادته إن صندوق دعم العمال يأتي مكملاً لحزمة التشريعات القانونية الصادرة مؤخراً، وإن من فوائد الصندوق أنه في حال إصدار لجنة فض المنازعات العمالية قرارها في أحقية عامل ما في شكواه المقدمة إليها ضد الشركة أو صاحب العمل، وكان هذا الأخير غير قادر على الوفاء بما عليه من مستحقات للعامل لعجزه المالي أو بسبب إفلاس الشركة، فإن الصندوق يتولى دفع مستحقات العامل وتأمين مغادرته للبلاد، ومن ثم يحصّل الصندوق ما دفعه من صاحب العمل ليصبّ في موارد الصندوق. وقال إنه بهذه التشريعات الجديدة أصبحت دولة قطر مقراً محفزاً للعمل، مما حدا بالدول المصدّرة للعمالة إلى اختيارها، كونها دولة مشجعة للعمل وفيها الضمانات والحقوق للعمال كافة، مشيراً إلى أن ذلك ينعكس على جودة العمل وزيادة الإنتاج، مما يعود بالفائدة على صاحب العمل، مؤكداً أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل بحيادية تامة ولمصلحة الطرفين في علاقات العمل، وأكد سعادته أنه كما يحق للعامل تقديم شكوى ضد صاحب العمل، فإنه من حق صاحب العمل التقدم بشكوى من خلال إدارة علاقات العمل في حالة إذا ما وجد إخلالاً بعقد العمل المبرم بينه وبين العامل. وأضاف أن هناك حالات في هذا الشأن تصل إلى الوزارة التي تقوم بحملات توعية بالتعاون مع غرفة قطر لتوضيح آلية تقديم الشكوى من قبل أصحاب العمل في حال رفض العامل القيام بالعمل المكلف به، أو التحريض لبقية العاملين على ذلك، أو إتلاف المعدات الخاصة بالعمل، أو العمل لدى الغير أو تأسيس عمل خاص بالعامل، وغيرها من الأمور المخلة بعقد العمل المبرم. ولفت سعادته إلى أن هناك إشادة دولية بالقانون المشار إليه والتشريعات الأخرى الصادرة مؤخراً، بدءاً من منظمة العمل الدولية، والمنظمات الدولية المعنية بالعمالة مثل الاتحاد الدولي لنقابات العمال، واتحاد البناء والأخشاب واتحاد عمال النقل، والنقابات والهيئات والمؤسسات الحقوقية الدولية. وأوضح أن هذه الإشادة تؤكد اهتمام دولة قطر برعاية حقوق العمال، وما تحققه الدولة في سبيل توفير السلامة للعمال وتوفير البيئة الآمنة للعمل، وهذا يعد فخراً لنا جميعاً. «صندوق الدعم» يسدد مستحقات المتعثرين في معرض ردّه عن سؤال حول الآلية التي سيعمل بموجبها صندوق دعم ورعاية العمال، قال سعادته إن من أهم اختصاصات الصندوق أنه سيتولى دفع مستحقات أي عامل تتقطع به السبل، إما لعدم إمكانية صاحب العمل دفع تلك المستحقات أو لإفلاس الشركة، مشيراً إلى أن الصندوق سيتولى إنشاء الملاعب ووسائل الترفيه للعمال في مناطق تجمعهم ومساكنهم، سواء في المناسبات الرسمية للبلد أو غيرها، لأن فئة العمال فئة كبيرة وتحتاج مساحة للترفيه، وكل ما يؤمّن معيشتهم داخل البلد. العميد العتيق: لجان مشتركة لتبسيط الإجراءات أوضح العميد محمد أحمد العتيق مدير الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية، أنه سيتم الشروع في تنفيذ القانون رقم «13» لسنة 2018م، القاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم «21» لسنة 2015م، بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، فور نشره في الجريدة الرسمية، متطرقاً إلى دور وزارة الداخلية في تنفيذ القانون، مشيراً إلى أنه قد جرى تشكيل لجان مشتركة بين وزارتي الداخلية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لإيجاد آليات لتبسيط الإجراءات الخاصة بتنفيذ القانون، وقال إن المرحلة الحالية تتطلب مزيداً من حملات التوعية نشترك فيها بالاشتراك مع غرفة تجارة قطر لتوضيح القانون، ليعلم الجميع ما له وما عليه، أما نسبة 5 % من العمالة التي ستقدم بها طلبات من قبل أصحاب العمل لاشتراط حصولهم على إشعارات سفر مسبقة، فسيتم وضع كشوفات تلك الأسماء في نظام وزارة الداخلية.;