أشادت السيدة شاران بورو -الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال- بالخطوات التي اتخذتها دولة قطر، والإنجازات التي تحققت لتحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال.. مؤكدة أن قطر في طريقها لتصبح نموذجاً يحتذى لدول المنطقة. ووصفت السيدة بورو -في لقاء مع وكالة الأنباء القطرية «قنا»- افتتاح مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة بالحدث التاريخي والخطوة العظيمة.. وقالت: «هذه واحدة من الخطوات الرئيسية في تنفيذ الإصلاحات العمالية، التي اتفقت عليها حكومة دولة قطر مع منظمة العمل الدولية في نوفمبر الماضي».أكدت السيدة شاران بورو -الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال- أهمية وجود مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة، لتعزيز التعاون مع الحكومة القطرية، وذلك بهدف تفعيل التعاون في مجال حماية حقوق العمال. وأشارت إلى أن البرنامج الفني للتعاون بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية -الذي وقعه الطرفان أواخر العام الماضي- يحظى بالدعم الكامل من الاتحاد الدولي لنقابات العمال، وسيؤدي إلى تعزيز أوضاع العمال في قطر. وقالت في هذا السياق: «نحن ممتنون جداً لدولة قطر على هذه الإنجازات». ومضت إلى القول: «إن الاتفاق الرسمي بين الدوحة ومنظمة العمل الدولية قاد إلى أفضل الممارسات في مجال تطبيق إصلاحات العمل بدولة قطر، وهذا مفقود في بقية دول المنطقة». داعية جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى احترام المعايير الدولية في مجال بيئة العمل وتطبيقها. وأكدت أن دولة قطر اتخذت خطوات كبيرة في مجال تنفيذ الإصلاحات العمالية وحماية حقوق العمال، وقالت: «نحن على وشك الوصول إلى قرارات ستنهي نظام الكفالة، إلى جانب مجموعة من التدابير الإضافية، مثل: نظام تسجيل العقود، ونظام الأجور، وآلية تقديم الشكاوي، وغيرها». وتوقعت الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال أن يتم الإعلان عن الحد الأدنى للأجور، وإلغاء تأشيرة الخروج قبل نهاية العام الحالي، مضيفة: «إذا تم تنفيذ كل هذه التدابير فستكون قطر نموذجاً لدول الخليج الأخرى». وفيما يتعلق بتعاون دولة قطر مع الاتحاد الدولي لنقابات العمال، أكدت أن العلاقات بين الطرفين ممتازة، لا سيما منذ الاتفاق مع منظمة العمل الدولية أواخر العام الماضي. وحول زيارتها الحالية للدوحة، قالت إن الزيارة تأتي بمناسبة افتتاح مكتب منظمة العمل الدولية.. مشيرة في هذا السياق إلى أنها زارت أمس الأول موقع إنشاء استاد مؤسسة قطر.. وأضافت: «لاحظنا ممارسات جيدة للعمل في موقع الاستاد». كما أشارت الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال إلى زيارتها لأحد المراكز الطبية ومراكز للسكن، معربة عن بالغ سعادتها بالدعم الصحي الذي تقدمه دولة قطر للعمال، والتزامها الإنساني تجاه كل العاملين داخل الدولة. وحول العمالة المنزلية، قالت السيدة بورو: «إن الإصلاحات الحالية تشمل جميع العمال، ودولة قطر أقرت قانوناً يخص العمالة المنزلية، وفي غضون ثلاث سنوات، سندرس مزيداً من التحسين على هذا القانون». وفيما يتعلق بتقديم الشكاوى العمالية، أوضحت أنه بإمكان العامل تقديم الشكوى لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسيتم النظر فيها، لحلها بطريقة ودية، أو تحال إلى لجنة فض المنازعات العمالية، لحلها في غضون ثلاثة أسابيع.. واعتبرت هذه الآلية خطوة استثنائية في نظام الإصلاحات. كما نوهت السيدة شاران بورو بتوجه دولة قطر لإنشاء صندوق لدعم العمال.. وقالت إن هذا الصندوق مهم للغاية، كونه سيقوم بدفع أجور العمال في حال لم يدفع صاحب العمل، لأي سبب من الأسباب. أبرز الإصلاحات والتدابير التشريعية في آخر 3 سنوات جهود قطر لا تتوقف، ومستمرة لإجراء تدابير وإصلاحات على قوانين وأسواق العمل، وتتمثل أبرز هذه الإصلاحات والتدابير التشريعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة في صدور القانون رقم (21) لسنة 2015م، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وصدور نظام حماية الأجور، وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية، ومشروع قانون إنشاء صندوق دعم العمال. أيضاً صدور قانون المستخدمين في المنازل رقم (15) لسنة 2017، وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين، وكذلك تشكيل لجنة لدراسة وضع (الحد الأدنى للأجور)، والموافقة على تفعيل اللجان العمالية المشتركة. ويعتبر افتتاح مكتب لمنظمة العمل الدولية يعد بمثابة تتويج لجهود دولة قطر المستمرة على تأمين حياة كريمة وعمل لائق للعمالة الوافدة، وعلى تحقيق نظام متكامل وشامل لأصحاب العمل والعمال في جميع أنحاء دولة قطر.;