قال رضا الدنبوقى، مدير مركز المرأة للإرشاد والتنمية إن إعلان وزارة العدل عن منظومة جديدة لتأمين وثائق الزواج إلكترونيًا، بدءا من مطلع أكتوبر المقبل هو مقترح لتفادى زواج القاصرات، مؤكدا أنه سيحد من هذا الزواج، ولكنه لن يكون رادعا لأن هناك بعض المأذونين من الممكن أن يتلاعبون فى الوثائق.وأضاف "الدنبوقى"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحد من زواج القاصرات سيتم عن طريق مخاطبة القرى والصعيد وتوعيتهم بعدم الزواج المبكر لفتياتهم، وذلك عن طريق وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة والمدارس وذلك لخلق جيل جديد لديه وعى مجتمعى ويستطيع تغيير الأوضاع.وأشار إلى أن هناك ثغرات يجب أن نقضى عليها مثل دفتر المصادقة على الزواج الموجود فى وزارة العدل، ودعوى ثبوت العلاقة الزوجية التى يعملون بها فى المحاكم رغم أنها مخالفة للمادة 99 فقرة 4 من قانون الأحوال الشخصية.وأكد ضرورة تغليظ العقوبات على المأذون لأن الحد الأدنى للغرامة التى توقع عليه فى حال إقامة زواج قاصرة هي 300 جنيه، فى حين أنه يحصل من الوالدين على مبلغ يتراوح ما بين 4000 إلى 5000 جنيه للموافقة على تزويج بناته.