وسط انزعاج من تقارير عن احتجاز الصين لمليون مسلم من أقلية الأويغور، طالبت الأمم المتحدة بكين بإطلاق سراحهم فورا.وقالت لجنة من خبراء حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية: «يتعين على الفور إطلاق سراح مسلمي الأويغور المحتجزين فى معسكرات لإعادة التأهيل السياسي بذريعة «مكافحة الإرهاب».ووفقا للتقديرات التي ذكرتها اللجنة الأممية، فقد يتم احتجاز ما يقرب من مليون من الأويغور، وهم أقلية أغلبهم مسلمون، ويتم احتجازهم خارج نطاق القانون فى مقاطعة شينجيانج الواقعة بأقصى غرب الصين. ونقلت صحيفة الإندبندنت قول سجين سابق بأحد معسكرات الاعتقال، ان المسلمين أجبروا على أكل لحم الخنزير وشرب الكحول، وهي أعمال يحظرها دينهم. وفى وقت سابق، أصدرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، النتائج النهائية التي توصلت إليها، بعد أن استعرضت سجل الصين لمدة يومين، وهو الاستعراض الأول منذ عام 2009.ورفضت وزارة الخارجية الصينية ما قالت انه مزاعم فى ذلك الوقت، وقالت: إن القوى المناهضة للصين تقف وراء انتقادات سياسات بكين فى شينجيانج، ولم تؤكد رسميا وجود مراكز احتجاز هناك.وقالت الصين: إن شينجيانج تواجه تهديدا خطيرا من المتشددين الإسلاميين والانفصاليين، الذين يخططون لهجمات ويثيرون التوترات بين الأقلية الأويغورية والأغلبية من الهان.لكن اللجنة الأممية انتقدت تعريف الصين الواسع للإرهاب، والإشارات الغامضة إلى التطرف، والتعريف غير الواضح للأعمال الانفصالية فى التشريعات الصينية.وصرحت اللجنة أنه يمكن استخدام التعريف ضد أولئك الذين يمارسون حقوقهم بشكل سلمي، ويسهل هذا التعريف المطاط «التنميط الجنائي» للأقليات العرقية والدينية، بما فى ذلك الأويغور والتيبيتيين والبوذيون والمنغوليون.وقال الخبراء المستقلون: إنهم يأسفون لعدم وجود بيانات رسمية حول الاشخاص المحتجزين، حتى أولئك الذين يعبرون عن ثقافتهم العرقية والدينية الإسلامية بدون تهديد أو عنف لأحد، مثل ترديد التحية اليومية.وأكدت الأمم المتحدة تلقيها تقارير موثوقة تفيد أن حوالي مليون من الأويغور محتجزون فى ما يشبه معسكرات اعتقال كثيفة تحيط بها السرية الشديدة.