نعرف بجماعية سكانية أننا طوال ما يقارب المئة عام وحتى عصرنا الحديث لم تواجه دولتنا مفاجآت استعمال القتل واستعمال الانتماء إلى تنوّع ممارسات العنف مثلما حدث ويتواصل في معظم العالم العربي.. إننا نعلم أيضاً بأن الأكثرية في معظم سنوات الماضي لم تكن قد حصلت على نسب ضئيلة من قدرات التعليم، بينما تنشر تأكيدات حاضرنا أن واقعنا الراهن مع الدول الكبرى متنوّع بين تحديث وتنويع في أساليب التعليم والتحديث الحضاري التي لم تتوقف عند دول معينة يفضل أن تكون أوروبية أو أمريكية، حيث انطلق تمجيد الكفاءات وتأهيل الحضور سواءً فيما يخص الوعي أو يخص منطلقات الاقتصاد.. كلنا نعرف ما سبق، ولذلك فدولتنا لم تقدم في بداية عام جديد شيئاً من مظاهر العجز السائدة في دول العالم الثالث بسبب ما يُروى عن التراجعات الاقتصادية لأهم مصادر الانطلاق نحو كل ما هو أفضل.. لم يحدث ذلك لأننا دولة متنوعة القدرات وتمارس مسؤوليات اقتصادية أكبر مما هو عليه واقع من يبحث عن الاستفادة من مصدر واحد.. إذاً حاضرنا نعرف أنه يتجه بسياسات الدولة وجزالة خبرتها وتنوّع مصادر مكاسبها، وبالتالي فإننا نتواصل مع قدراتنا نحو المزيد في المستقبل.. لنعد إلى عشرات سنين مرّت بنا وهي قاسية الظروف وقاسية المخاطر.. مرحلة حكم الملك فيصل.. الرجل الواعي والإصلاحي الذي قاده الزمن إلى ظروف لم تعطه الفرصة الكاملة لتوجيه تطورات الداخل بقدر ما هو قدم قدراته في اتجاه الحماية من مخاطر كل ما كان حوله من مصاعب، وكذا إلى الداخل لمواصلة كل ما هو مطلوب من المنطلقات نحو تطوير بعض المستويات.. المشكلة القاسية التي واجهت الملك فيصل - رحمه الله - أنه حدث تفاهم بين مدن جمهورية عسكرية السيادة لإعاقة ما كانت المملكة قد انطلقت إليه منذ عصر الملك عبدالعزيز - رحمه الله.. هنا نقف أمام مقارنة مهمة.. حيث أنه إذا كان أن الجمهوريات الجديدة تعوّدت ممارسة العقوبات القاسية وتنفيذ قرارات الإعدام فإن الملك فيصل - رحمه الله - لم يفعل شيئاً من ذلك.. ومع وجود من كان هناك قلق بأن يتحوّلوا مع حكومات العقوبات فإنه لم يتخذ ضد واحد منهم أي عقوبات قتل.. وهذا سلوك سعودي نعرفه منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى واقع عصرنا اليوم..