2 أغسطس 1990م، أرتكب خطأ إستراتيجي كارثي باحتلال الكويت، أدى إلى إقحام العالم العربي والإسلامي في أزمات سياسية وأمنية ومجتمعية ما زلنا نعيشها حتى اليوم، ووجدت المملكة العربية السعودية نفسها في مواجهة هذا التهديد الخطير متخذة قرارها التاريخي الأول إن جاز التعبير باستعادة الكويت لسيادتها وعودة حكامها الشرعيين. في عام 2002م، ببعد نظر ارتأى خادم الحرمين أن الوقت قد حان لمبادرة تقيم الدولة الفلسطينية، وتحافظ على العلاقات العربية- الغربية، فكان القرار التاريخي الثاني بإطلاق مبادرة السلام العربية في ظل الشرعية الدولية، فتبنتها الجامعة العربية، واقتنعت بها النخب السياسية في الدول الغربية، وهاهي تؤتي ثمارها الآن ببدء اعتراف البرلمانات الأوروبية بالدولة الفلسطينية مستندين في قراراتهم على مبادرة خادم الحرمين. بعد عشرة أعوام تقريباً تندلع الثورات العربية، وتطال اليمن الشقيق، فانبرت المملكة لواجبها بدعم مطلق من شقيقاتها الدول الخليجية، باتخاذ القرار التاريخي الثالث بأهمية احتواء الأزمة اليمنية بمبادرة خليجية نجحت في حقن دماء أشقائنا اليمنيين، وما زالت المنظومة الخليجية تعمل على دعم المؤسسة الرئاسية والحكومة اليمنية لاستعادة هيبة الدولة ومؤسساتها التي اختطفت بقوة السلاح من قبل التنظيم الحوثي الإرهابي، الذي يتحرك بخطة رُسمت في طهران، ودُرست في صعده، ونُفذت في صنعاء. في سوريا يقرر الرئيس السوري بشار الانحياز لإيران، متبعاً ذلك بقمع المطالبات الحقوقية السلمية للشعب السوري، مستخدماً جميع أنواع الأسلحة بما فيها الكيماوية المحظورة ضد شعبه، فيقتل أكثر من (200) ألف، ويهجر أكثر من (5)ملايين، ويدمر قدرات سوريا العسكرية، وبنيته التحتية، وهنا يأتي القرار التاريخي الرابع للمملكة بدعمها للشعب السوري في محنته، والتصدي لجميع المحاولات الدولية والإقليمية الساعية لاختراق دولة عربية أخرى، والسيطرة على صنع القرار فيها، والنيل من وحدة أراضيها. وفي مصر الأخت الكبرى، يتولى الاخوان قيادة الدفة السياسية، ويتبنون نهجاً سياسياً يهدد استقرار العالم العربي برمته، وينذر بخروج مصر من البيت العربي إلى تحالفات إقليمية ودولية تسعى إلى تحقيق مصالحها على حساب الدول العربية، وهنا يأتي القرار التاريخي الخامس للمملكة بمساندة شقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة بضرورة استعادة مصر إلى أحضان العالم العربي، فانحازت للشعب المصري في 30 يونيو، وساندت الجيش في قراره الرافض لاندلاع حرب أهلية بين (90) مليون مواطن مصري. ولم تكن الدول الخليجية بمنأى عن الأحداث السياسية في المنطقة فأثرت وتأثرت، وكان من ذلك سحب السفراء الذي دام (8) أشهر عجاف، حبس المواطن الخليجي والعربي أنفاسه خوفاً وقلقاً على هذا الكيان العربي الذي ما زال متماسكاً رُغم الأحداث والتقلبات السياسية التي عايشها منذ تأسيسه، وتقترب قمة الدوحة، فيتخذ خادم الحرمين قراره التاريخي السادس بضرورة انعقادها في قطر الشقيقة، في وقتها وتاريخها دون تأخير أو تعطيل، ولم يكن ذلك ليتحقق دون وعي ودعم وإدراك من إخوانه قادة دول الخليج بأهمية توحيد الرؤى السياسية والأمنية وخصوصاً في القضايا الجوهرية في المنطقة دون المساس بسيادة أي دولة، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد فأطلق خادم الحرمين مبادرته لإنهاء الخلاف القطري المصري، في قرار تاريخي سابع يُحسب للمملكة العربية السعودية، ويُحفظ لسمو أمير قطر، وللرئيس السيسي الذي ارتقى فوق الخلافات وأعلن فوراً قبوله لمبادرة خادم الحرمين، ولم تمر سوى أيام معدودات حتى بدأت الزيارات المتبادلة بين المسؤولين الدبلوماسيين والأمنيين على أعلى مستوى في الدولتين الشقيقتين برعاية من قبل المملكة العربية السعودية. لم تكن هذه القرارات التاريخية الوحيدة للمملكة، فمنذ توحيدها وحتى الآن وهي تجد نفسها ملزمة بقيادة ودعم دول العالم الإسلامي والعربي لتحقيق مستقبل أفضل في ظل بيئة دولية وإقليمية تتسم بالتعقيد والغموض. ولا يمكن بأي حال أن ينسى التاريخ دور المملكة في لبنان، وجهودها الإنسانية تجاه الأزمة العراقية، وتأسيسها لمدرسة عالمية في مجال مكافحة الإرهاب، ودعوتها لحوار الأديان والحضارات، وحفاظها على النهج الإسلامي الوسطي المعتدل الذي يحافظ على ثوابت الدين، ولا يرفض الآخر. هذه القرارات منعت العالم العربي من الانزلاق إلى مزيد من التفكك والانهيار، وحافظت على تماسكه رُغم أزماته، وستتناقل الأجيال العربية والإسلامية هذه المواقف والقرارات، وستدرك إن أنصفت بأن القادة وصناع القرار في المملكة، صانوا العهد، وحفظوا دماء المسلمين والعرب، وغلبوا صالح عموم المسلمين على خاصتهم، ولم يذعنوا لطمع إقليمي، أو تهديد دولي، أو حرب فكرية وإعلامية.