الخطوة القادمة للحوثيين، هي تحويل النظام السياسي في اليمن إلى نظام أشبه ما يكون بالنظام السياسي في العراق أو لبنان، وذلك بتوزيع رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة بين طوائف المجتمع، وسيحرص الحوثيون على السيطرة على الحقائب السيادية كوزارة الدفاع والداخلية والمالية. عندما تتغيّر المعادلات على أرض الواقع، يكون لها انعكاساتها العاجلة والآجلة على الخارطة السياسية لأي دولة، وهو ما ينطبق تماماً على الوضع اليمني بعد سقوط صنعاء بأيدي الحوثيين، حيث سيحرصون على تحقيق أكبر مكاسب سياسية ممكنة، بدءاً بمراجعة مخرجات الحوار الوطني والمطالبة بتعديل أي بند لا يتوافق مع تطلعاتهم، وهنا أشير إلى أن الحوثيون لم يوقعوا على نظام الأقاليم، والذي قسّم اليمن إلى ستة أقاليم ضمن نظام كونفدرالي، يكون لكل إقليم حكومته المستقلة، والوزارات السيادية تبقى تحت سيطرة صنعاء. الخطوة القادمة للحوثيين، هي تحويل النظام السياسي في اليمن إلى نظام أشبه ما يكون بالنظام السياسي في العراق أو لبنان، وذلك بتوزيع رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة بين طوائف المجتمع، وسيحرص الحوثيون على السيطرة على الحقائب السيادية كوزارة الدفاع والداخلية والمالية. الخطوة الثانية، هي أن يكون رئيس الجمهورية اليمني القادم بعد هادي، أو رئيس الحكومة اليمني من الحوثيين، وستتخلل هذه المرحلة مراجعة شاملة للدستور اليمني فيما يخص صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء تضمن لهم السيطرة على المنصب الأهم. الخطوة الثالثة، هي المطالبة بمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع دول الخليج وخصوصاً مع المملكة العربية السعودية؛ بحجة أن اليمن قد ظُلم في هذه الاتفاقيات، وسيقود الحوثيون حملة إعلامية داخل اليمن وخارجها في سبيل تحقيق مساعيهم، في محاولة لاستنزاف دول الخليج وتحقيق مكاسب على الأرض أو ضمانات مادية طويلة الأجل. خلال (30) عاماً مضت قدّمت دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية دعماً مطلقاً لحكومة صنعاء بتنفيذ مشاريع مباشرة، وذلك بإنشاء الجامعات، وبناء الطرق، وتشييد المستشفيات في محاولة للنهوض باليمن وجعله في مصاف دول الخليج، كما قدمت معونات مالية سُلمت للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح إلاّ أنه لم يستثمرها فيما خُصصت له، وأساء استخدامها، حيث إن المواطن اليمني ظل يعاني من سوء الخدمات؛ فإذا علمنا أن هناك سريراً واحداً فقط لكل ألف مواطن، وطبيباً لكل (100.000) مريض، وفي التعليم، أوضحت تقارير الأمم المتحدة أن (54%) من العاملين في القطاع الحكومي أميين، و( 43%) من خريجي الجامعات عاطلون عن العمل، ومتوسط دخل المواطن اليمني (2.5) دولار يومياً. كيف لدولة بهذه الإحصائيات أن تستقر؟، وكيف لدولة بهذه البيئة المضطربة أن لا تكون حاضنة لتنظيم القاعدة؟، وكيف لعاصمة أن لا تسقط وهي بهذا الحال؟ المملكة العربية السعودية وقادتها دُعاة سلام، وعقيدتهم العسكرية دفاعية، وكذلك الأخوة الأشقاء في دول الخليج، وندرك أن من حق إيران ومن ترعاهم أن يعيشوا حياة آمنة ومستقرة، إلاّ أن المشكلة الرئيسة مع إيران وأتباعها في المنطقة أن لديهم فكراً ثورياً يسعون إلى تصديره إلى العالم العربي، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل ولديهم تطلعات بالسيطرة على دول المنطقة من خلال التدخل في شؤونهم الداخلية، وتحريض أتباعهم بإحداث القلاقل ودفع دول الجوار إلى حالة من عدم الاستقرار. أحدثت إيران القلاقل في الحرم المكي، ودعمت أتباعها في البحرين لقلب نظام الحكم، وتدخلت في شؤون العراق حتى أصبحت تقرر من سيكون رئيساً للوزراء، وساندت حزب الله في لبنان حتى أصبح دولة داخل دولة، ودعمت نظام الأسد لقتل (200.000) من شعبه. أياً كانت الحكومة الموجودة في اليمن وأياً كان رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، فالمملكة العربية السعودية وأشقاؤها في دول الخليج أياديهم ممدودة دائماً بالحب والسلام والعطاء، وإذا اختار الطرف الآخر غير ذلك، فستكون عواقبه وخيمة على اليمن الشقيق. حرصت المملكة العربية السعودية ودول الخليج على حقن دماء إخواننا وأخواتنا في اليمن من خلال المبادرة الخليجية وقد نجحت في ذلك، وهنا نتساءل ما هي الخطوات اللازم اتخاذها من قبل المملكة وشقيقاتها وخصوصاً بعد الأحداث الأخيرة، وهل نحن بحاجة إلى إعادة تقييم استراتيجيتنا تجاه اليمن؟ * عقيد أركان حرب متقاعد خبير أمني واستراتيجي