قال علية العلاني، الخبير الأمني، إن مشروع مشروع قانون حماية رجال الجيش والشرطة في تونس، الذي قدم إلى البرلمان التونسي، جاء نتيجة لظروف خاصة، وذلك بعد الاعتداءات المتكررة من التكفيريين على رجال الأمن. وأوضح الخبير الأمني، خلال مشاركته عبر النشرة الإخبارية على شاشة «الغد»، مع الإعلامي مهند العراوي، أن القانون جاء استجابة للوضعية الجديدة في الشارع التونسي، التي لم تكن موجودة في العام 2011، ونتيجة توطين الإرهابيين في مناطق جبلية، والانفلات الأمني. وأشار العلاني إلى أن الرافضين لمشروع القانون لهم احترازان، الأول هو أن القانون يحمي رجل الأمن وقرينه وعائلته ومن هم في كفالته، لذلك هناك تخوفات من توسع هذه الرقعة من الأشخاص التي تستوجب حمايتها، وربما يؤدي ذلك لعمليات خارجة على القانون، الاحتراز الثاني عدم مساءلة رجال الأمن، وربما يفتح الباب إلى التقليص من حرية التعبير. ويتواصل الجدل حول قانون تسعى فعاليات أمنية للعمل على إقراره بالبرلمان لتجريم الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح، ويأتي ذلك بعد اعتداءات تم تسجيلها استهدفت عناصر من الشرطة، إضافة إلى التهديدات الإرهابية.