أحالت وزارة العدل 10 مسئولين من قيادات الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.وأكد تقرير الاتهام أن جميع المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القانون وارتكبوا مخالفات مالية وإدارية.وتبين من أوراق القضية أن المخالفين تقاعسوا وتراخوا في إنجاز واتخاذ الإجراءات القانونية في بعض ملفات التحقيقات والتظلمات دون مبرر.كما تقاعسوا عن إبداء أي رأي في الدعوى رقم 767 لسنة 66 اقتصادي القاهرة مما ترتب عليه صدور حكم ضد جهة عمله، ولم يقوموا بإبداء الدفاع اللازم في الدعوى رقم 52415 لسنة 66 قضائية حيث لم يباشرها.وأكدت التحقيقات أن المخالفين تقاعسوا وأهملوا في مباشرة الدعوى رقم 28747 لسنة 69 قضائية بعدم إبداء الدفاع، مما ترتب عليه صدور حكم ضد جهة عملهم ولم يقوموا بتحرير مذكرة بالرأي في الحكم إلا بعد فوات مواعيد الطعن.وأهمل باقي المخالفين في المتابعة والإشراف على أعمال مرؤوسيهم، مما أدى إلى ارتكابهم المخالفة المنسوبة إليهم.