تنكر السعودية، مراراً وتكراراً وفي كل ذكرى سنوية لأحداث 11 سبتمبر 2001، تورّطها من قريب أو بعيد في دعم المخططين للهجمات الدامية، رغم ارتعاد فرائص المملكة مع إقرار «الكونجرس» الأميركي قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف بـ «جاستا» في 28 سبتمبر 2016 بأغلبية ساحقة؛ الأمر الذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 2001 بمقاضاة الدول المتورطة فيها. ومن هنا، تحركت دعاوى قضائية تتهم السعودية بالتورط في الهجمات الدامية ما زالت تُنظر أمام المحاكم الأميركية، والتي رفضت طلباً من الرياض بإسقاط 25 دعوى تتهمها بالضلوع في اعتداءات سبتمبر. وبعد إقرار القانون، نالت السعودية دعماً من أشقائها الخليجيين -في مقدمتهم قطر- الذين رفضوا وصم جارتهم بالإرهاب أو بتهديد مصالح في الولايات المتحدة. ففي مطلع أكتوبر 2016، رفض مجلس الوزراء في قطر قانون «جاستا»، معتبراً أنه يُعدّ «انتهاكاً لمبادئ المساواة والحصانة السيادية للدول، وسابقة خطيرة في العلاقات الدولية». ورغم الموقف القطري الذي أشاد به المسؤولون السعوديون، فإن المملكة -مع اشتعال الخلاف الخليجي- استخدمت أسلحتها الإعلامية والرسمية كافة لوصم دولة قطر بشبهة الإرهاب، ومع ذلك فقد فشلت بسبب السمعة الدولية البارزة لقطر في مكافحة الإرهاب وحل النزاعات. وذهبت الاتهامات السعودية أدراج الرياح، وما زال قانون «جاستا» كالشوكة في حلق المملكة، يهدد سمعتها الدولية واستثماراتها في الولايات المتحدة والعلاقة الطويلة مع واشنطن، وتزداد المخاوف من المملكة مع بروز شهادات لمسؤولين أميركيين في الدعاوى القضائية تدين الرياض. وفي يوليو 2017، قال عضو لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور جون كورنين، إن السعودية دفعت أموالاً طائلة عبر جماعات الضغط والعلاقات العامة الأميركية لتقويض ومنع صدور قانون «جاستا». وتسبب قانون «جاستا» في وقف طرح جزء من شركة «أرامكو» في بورصة نيويورك؛ خوفاً من حصول أسر الضحايا على حكم قضائي يمكّنهم من التحفظ على أموال الشركة النفطية الضخمة.;