دشّن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أمس، أعمال 3 دورات قانونية تدريبية تخصصية لصالح عدد من القانونيين بالوزارات وأجهزة الحكومة المختلفة، تشمل الأحكام العامة للرقابة الصناعية في القانون، والمواجهة القانونية للفساد المالي والإداري، ومهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية.تهدف دورة الأحكام العامة للرقابة الصناعية في القانون، وهي لصالح عدد من المراقبين الصناعيين بوزارة الطاقة والصناعة، إلى تعريف المشاركين بالنظام القانوني للرقابة الصناعية وإكسابهم المهارات القانونية والعملية في مجال الرقابة، وبيان سلطات مأموري الضبط القضائي على المنشآت الصناعية، من خلال التعرف على الأحكام العامة للرقابة الصناعية، والإحاطة بإجراءات الرقابة والتفتيش على المنشآت الصناعية المرخصة والمسجلة، ومجالات الرقابة الصناعية حسب قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وبيان سلطات ومهام مأموري الضبط القضائي على المشروعات الصناعية. واستند برنامج الدورة إلى 4 محاور هي الأحكام العامة للرقابة الصناعية، والترخيص الصناعي، والتزامات أصحاب المشروعات الصناعية، والرقابة والتفتيش على المنشآت الصناعية. تهدف الدورة التخصصية التي تتناول المواجهة القانونية للفساد المالي والإداري، والمنظمة لصالح عدد من الأخصائيين والباحثين القانونيين بالجهات والشركات الحكومية، إلى تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في أعمال الدورة، وتعريفهم بأوجه الفساد والمواجهة التشريعية له من خلال التعريف بماهية الفساد، والتمييز بين الفساد المالي والإداري وأنواع الفساد الأخرى، وبيان أنواع الفساد المالي والإداري، والتعرف على جرائم الفساد المالي والإداري محلياً ودولياً، والوقوف على آليات مكافحة الفساد. ويشتمل برنامج الدورة على 3 محاور، تم تحديدها استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي انضمت إليها قطر بموجب المرسوم رقم «17» لسنة 2007، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والقانون رقم «11» لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات. كما يشمل البرنامج عدة محاور حول ماهية الفساد وصوره، وجرائم الفساد المالي والإداري في القانون القطري، وفي الاتفاقيات الدولية، وآليات المكافحة القانونية، والتعريف بالجهات الرقابية المختصة في قطر، ودورها في مكافحة الفساد. وتقرر تخصيص تطبيقات عملية تشمل تطبيقات قضائية على جرائم مكافحة الفساد المختلفة، ونماذج عملية على جرائم مكافحة الفساد المختلفة، وحول التقارير الرقابية، وتنفيذ آليات المكافحة في مجال الوظائف العامة، وعرض لنماذج عملية حول الرقابة الذاتية في القطاع الخاص. كما ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة دورة تخصصية في مجال مهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية، لصالح عدد من القانونيين في الوزارات والأجهزة الحكومية، وتهدف إلى تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في الدورة، خاصة في مجال تفسير وتحليل النصوص القانونية في سبيل الوصول إلى التفسير الصحيح المقصود من النص القانوني، من خلال بيان كيفية تحليل النصوص القانونية، وآليات تفسير النص، والأدوات الواجب الاستعانة بها في سبيل الوصول إلى التحليل والتفسير الصحيح للنصوص القانونية. ويشمل منهج الدورة تطبيقات عملية على مهارات تحليل وتفسير النصوص، وتتناول عروضاً لنماذج من النصوص القانونية المدنية والجنائية والإدارية والتجارية، وفي الأحوال الشخصية، وبيان كيفية تحليلها وتفسيرها. وتهدف هذه الدورات التي تأتي ضمن البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للعام 2018، إلى تحقيق الأهداف والمتطلبات التدريبية للجهات الحكومية وغير الحكومية كافة، والوصول إلى مخرجات تدريبية متميزة من خلال طرح العديد من الموضوعات التي تواكب المهن القانونية والتشريعات الحديثة، بصورة راعت من خلالها تحديد المحاور الرئيسية لكل برنامج من البرامج التدريبية، وتحديد الفئات المستهدفة لكل برنامج.;