بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح الأحد فعاليات ثلاث دورات قانونية تخصصية ينظمها المركز لصالح عدد من القانونيين في الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، وتستمر فعالياتها لمدة خمسة أيام. وتتناول الدورة القانونية الأولى، أحكام الضبطية القضائية في مجال المطبوعات والنشر، وذلك بهدف إكساب المشاركين المهارات والخبرات اللازمة لتطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بالمطبوعات والنشر الواردة في القانون رقم (8) لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر، والقانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمادة رقم (14) من القرار الأميري لسنة 2016 والخاص بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة والقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وذلك عن طريق تعريفهم بأحكام الضبطية القضائية ومهام مأمور الضبط القضائي. وتتناول الدورة الثانية الضوابط القانونية للمناقصات والمزايدات، وتهدف إلى تعريف المشاركين بالأحكام المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والإجراءات القانونية المتبعة في إبرام عقود المناقصات والمزايدات، من حيث مراحل تكوين المناقصات والمزايدات والاطلاع على وثائق المناقصة وجميع التعليمات الموجهة للمناقصين والمزايدين ، ونماذج التأمينات المرتبطة بعقود المناقصات والمزايدات، وعمل اللجان المختصة، والإشكاليات الفنية والقانونية في عقود المناقصات والمزايدات. وتتناول الدورة الثالثة مهارات تفسير وإبداء الرأي القانوني، وذلك بهدف إكساب المشاركين القانونيين المهارات والخبرات الضرورية التي تساعد على قراءة وفهم النص القانوني بشكل سليم، وإبداء الرأي القانوني والمشورة القانونية الصحيحة، وإعمال صحيح القانون من خلال الاطلاع على منهجية تحليل النصوص القانونية، وبيان مهارات تحليل النص القانوني، ومعرفة طرق إبداء الرأي القانوني وكيفيتها، وتحديد المسؤولية القانونية للمستشار القانوني وحدودها.;