كشف مختصون في الشأن الاقتصادي، أن الوضع الراهن لحالة التذبذب العالمية في أسعار النفط، لم تؤثر على الحركة التجارية في مجال البتروكيماويات كثيرا، بينما كان لها دور في تغيير طفيف في المعادلة السعرية. وسلط اللقاء السنوي الأول للماليين والبنوك، الذي نظمته أول من أمس مؤسسة (ACO) لتجارة البتروكيماويات النفط والغاز في جدة، بمشاركة عدد من المختصين والخبراء من القطاع المالي والبنوك السعودية، الضوء بشكل عام على عدد من الموضوعات التي من أهمها الاقتصاد الوطني والعالمي، بالإضافة إلى موضوعات متخصصة تتعلق بقطاع البنوك، والمتمثلة في الآليات والتحديات التي تواجهها، إلى جانب موضوعات تتعلق بالقطاع التجاري والصناعي، وعلاقتهما بقطاع البنوك. وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، إبراهيم السبيعي رئيس مجلس إدارة بنك البلاد، أن قطاع البنوك السعودية لديه استعداد تام لتمويل مشروعات البتروكيماويات المدعومة بدراسات عن المشروع، لافتا إلى أن هناك نموا كبيرا في حجم التمويل من قبل البنوك لهذا القطاع، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو قياسا بالتوجه القائم في السعودية نتيجة الإقبال على زيادة الاستثمارات في القطاع. وأوضح أن التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده الاقتصاديات الآسيوية التي تعد المنفذ الأهم لسوق لمنتجات السعودية من البتروكيماويات سوف يؤثر على هامش الأرباح في الوقت الحالي، إلا أن مثل هذه الاستثمارات طويلة المدى، وبالتالي فهي تعتمد على حجم الطلب المتوقع في السنوات المقبلة، وقياسا بحجم النمو البشري والاقتصادي فإن الدراسات تشير إلى أن هناك ارتفاعا في استهلاك الطاقة، مما يعود على المشروعات الحالية بالفائدة، لذا لا يمكن الحكم الآن على مجريات السوق. من جانبه، قال عبد الرحمن عالم المدير التنفيذي لمؤسسة «أي سي أو» لتجارة البتروكيماويات النفط والغاز «إن تجارة البتروكيماويات تعتبر الملاذ الأنسب للاستثمار، نظير الطلب المتزايد عليها عالميا وإقليميا ومحليا». وأشار إلى ارتفاع حجم الاستثمارات في القطاع في الآونة الأخيرة، خاصة المواد الخام الأساسية للصناعات التحويلية البلاستيكية، التي تدخل في منتجات أساسية واستهلاكية كثيرة، منها التعبئة والتغليف للمواد الغذائية وتعبئة مواد البناء، ومواد البناء والسجاد، وبعض الصناعات الاستراتيجية مثل الزراعة والسيارات ومواد البنى التحتية من مياه وكهرباء وطرق. وتشير تقديرات الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات إلى أن الطاقة الإنتاجية لقطاع البتروكيماويات في دول التعاون ستزيد من 77.3 إلى 113 مليون طن سنويا في نهاية 2015. ومن المتوقع أن تشهد السعودية أكبر زيادة في الطاقة الإنتاجية من حيث الحجم، بينما ستكون الإمارات الأعلى نموا من حيث النسبة المئوية. وكانت تقارير اقتصادية أشارت إلى أن شركات البتروكيماويات الخليجية تعد من بين أقل المصنعين كلفة في العالم بسبب تكاليف الطاقة ومدخلات الإنتاج الرخيصة، حيث يتمتع منتجو البتروكيماويات في منطقة دول التعاون بميزة تنافسية على حساب الآخرين، نظرا لموقعها الجغرافي وتطورها كمركز نقل رئيسي. وتقدر قيمة مشروعات البتروكيماويات التي يجري تنفيذها في دول التعاون - حاليا - بنحو 19 مليار دولار، إلى جانب مشروعات أخرى بقيمة 81 مليار دولار تشهد مراحل مختلفة من التخطيط. وتعمل السعودية على تنفيذ مشروعات تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار، بينما تخطط لإنشاء مشروعات بقيمة 41 مليار دولار في المستقبل.